حضر اليوم إلي دار القضاء العالي المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان الثورة، القاضي بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة؛ للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء، وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق؛ للتحقيق في عملية هروبهم. صعد المستشار خالد محجوب إلي مكتب النائب العام الجديد، المستشار هشام بركات، وبحوزته صندوق كرتوني كبير الحجم مغلف من الخارج يحتوي علي كمية من المستندات والأوراق، الخاصة بهروب سجناء وادي النطرون، وملف التحقيقات التي تمت في القضية وتقارير الأجهزة الأمنية حول المتورطين في اقتحام السجون. وقال مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني ل"البديل" اليوم، إن النائب العام المستشار هشام بركات عقد اجتماعا مغلقا مع المستشار خالد محجوب، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام، تسلم خلاله ملف التحقيقات في القضية وكل الأوراق والمستندات وأقوال المسئولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء بالقضية. وأوضح المصدر أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محاميي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية، والإطلاع علي كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلي تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون؛ تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم والاستماع إلي أقوالهم.