أعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، عن اعتراضه على ما تضمنته مواد الإعلان الدستوري الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، واصفا إياه بالمخيب لآمال وطموحات شعب مصر الذى خرج من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه. وذكر المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام، يحفظ أوضاعا دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، كما أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري . ويرى مركز القاهرة للتنمية أن النقاط المعيبة فى الاعلان الدستورى الجديد تتلخص فى عدة نقاط ، وهي إصدار الإعلان الدستورى دون تشاور بين القوى السياسية، أو حتى إجراء حوار مجتمعى مع القوى الوطنية المشاركة فى ثورة 30 يونيه، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها ، ثانيا جمع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة إضافة إلى مدة إعلان حالة الطوارئ إلى 3 شهور بعد أن كان قد تم إلغاؤها تماما. كما تجاهل الإعلان فى بنوده صلاحية رئيس الجمهورية فى تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وبالرغم تحديده خريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعاد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية، ما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها وذكر فقط أنه سيتم الدعوة إليها فى الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب. وقالت انتصار السعيد، رئيس المركز فى تصريحات خاصة ل"البديل"، "لدينا اعتراضات على الجمعية التأسيسية التى ستنظم الإعلان فأعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية فى عمليات التصويت التى تتطلب عددا فرديا، وأن الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات اللجنة التأسيسية بشكل صريح". وأضافت السعيد "وفقا للمادة 28، فإن اللجنة ستتولى اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، ولم يفسر كلمة تعديلات، هل هى تعديلات فى الصياغة أم المضمون، وهل لأعضاء اللجنة حق حذف مواد أو إضافة مواد من دستور 2012 أم لا؟". وأوضحت السعيد أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة أنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. وأضافت "نطالب من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بالاستجابة لمطالب القوى الثورية الوطنية بالموافقة على التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري الجديد حتى تتحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير".
