أعد العاملون بوزارة الصحة والسكان، وثيقة استرشادية للعمل بها مستقبليا، تتضمن 15 بنداً، فى مقدمتها تعهد جميع عاملي الوزارة الالتزام بميثاق شرف يمنع عمل أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات بمطالب فئوية؛ لحين استقرار الأمور في البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على ثبات السياسات الصحية العامة للوزارة وتحديثها طبقا لتغيرات الخريطة الصحية في مصر. كما تضمنت "الوثيقة" التي حصلت "البديل" علي نسخة منها، المطالبة باختيار وزير الصحة الجديد من القيادات العاملة الحالية بوزارة الصحة والسكان؛ لمعرفته بمشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ولقدرته على إيجاد حلول واقعية للنظام الصحي في مصر من أول يوم عمل له بالوزارة. وشددت "الوثيقة" على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي بتحمل المسئولية في الفترة الراهنة والعودة الفورية للعمل لخدمة المريض المصري، كأولوية لنا جميعاً دون النظر أو الالتفات لأي مصالح خاصة، على أن تكون الأولوية في المناشدة للأطباء والتمريض والفئات المساعدة على أن يتم بحث جميع المشكلات والمطالب الخاص بهم بعد المرور من الأزمة. وطالبت "الوثيقة" الإبقاء على كافة القيادات الحالية داخل الوزارة، والتي تتمتع بالكفاءة والخبرة؛ لتحمل المسئولية الكاملة في المرحلة الانتقالية الحالية مع استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة والخبرة، وكان معيار تولي المنصب لها بتوجه سياسي مع عودة القيادات التي وقع عليها الظلم في المرحلة السابقة، وكل ذلك حسب الطرق القانونية المعمول بها. وتضمنت "الوثيقة " أيضا ألا يتم إسناد المناصب القيادية من خارج وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مع إعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات من العاملين من أبناء الوزارة على أن يكون اختيار القيادات بناء على معياري الكفاءة والخبرة. وشددت" الوثيقة" على متابعة استمرار التواصل الكامل من قيادات الوزارة بقيادات المديريات والهيئات؛ لرفع درجة الاستعداد القصوى والمستمرة بجميع المستشفيات وتواجد القيادات باستمرار على أرض الواقع. وأكدت "الوثيقة" على التفعيل الحقيقي لدور الشباب، وإلزام كافة قيادات الوزارة الاستعانة بالشباب الموجودين فى القطاعات المختلفة بالإشراف والمتابعة في خطة عمل القطاع المختص بعد تأهيلهم. وشددت "الوثيقة" على ضرورة عرض قانون الكادر على الوزير الجديد؛ لأبداء الرأي على أن يتم وضع الإداريين في صلب القانون. كما طالبت بإعداد لائحة مالية موحدة لكل العاملين بالديوان العام، وكذلك المديريات على أن يتم تشكيل لجنة من قبل الوزير؛ لدراسة ذلك بمشاركة شباب من العاملين بالوزارة والالتزام بالعقد النموذجي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما ذكرت الوثيقة أنه يتم عرض ملف مشكلة المتعاقدين على الوزير المقبل للتوجيه نحو التعيين على الباب الأول حسب قانون "47"، مشددة على مشاركة ممثل أو أكثر من شباب الوزارة في الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة مع الوزير. وفي نهاية "الوثيقة "طالبت بتفعيل المجلس الأعلى للصحة والمجالس الإقليمية بالمحافظات، وتحسين بيئة العمل في مكاتب ديوان عام الوزارة. وجاءت الوثيقة بعد عدة اجتماعات بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية التابع للوزارة، وشارك فيه ممثلين عن قيادات الوزارة وممثلين عن قيادات مديريات الشئون الصحية وممثلين عن الشباب العاملين بالوزارة، وجميع المجتمعون فى صياغة الوثيقة وتم الموافقة عليها بالإجماع.
