تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم، الأحد، تطالب بعدم الموافقة على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية المستقيل، إلى العمل بالقضاء. وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة في تصريحات صحفية له اليوم: "تقدم المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الحالى بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى؛ ابتغاء إعادة تعيينه على درجته رئيساً بحكمة الاستئناف"، مخالفا بذلك القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسة 3 فبراير 2003، والتى اشترطت لإعادة التعيين فى القضاء، أن تتوافر لدى الطالب الأهلية والصلاحية وأن يكون متمتعاً بحسن السيرة وألا يكون اتخذت خلال فترة عمله السابقة إجراءات تأديبية أو جزائية. وأضافت المذكرة: "ولأن المذكور افتقد شرط الأهلية والصلاحية لتوليه القضاء، كما سبق اتخاذ إجراءات تأديبية قبله، فإبان توليه القضاء وفى غضون عام 2011 حينما كان رئيساً لنادى قضاة الشرقية، دأب على حضور اجتماعات ومؤتمرات تنظمها جماعة أنشئت على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين، وظهر فى المؤتمرات مع أشخاص أثاروا الرعب والهلع فى نفوس الآمنين، أمثال حازم صلاح أبو إسماعيل، فظهر جالساً إلى جواره فى مؤتمر نظمته الجماعة بمسقط رأسه مدينه أبى كبير بمحافظة الشرقية بتاريخ 14/3/2011؛ بشأن مناقشة التعديلات الدستورية، وأملى على الحاضرين ضرورة التصويت "بنعم". والتمست المذكرة من مجلس القضاء الأعلى رفض طلب المستشار حسن النجار بإعادة تعيينه قاضيًا، وأرفقت اللجنة بها صفحة مطبوعة من الانترنت من موقع "إخوان أون لاين" بتاريخ 13/5/2011، ثابت بها خبر حضوره المؤتمر المنوه عنه بالطلب وصورته بجوار حازم صلاح أبو اسماعيل.