وجه المصريون رسالة إلى رموز العالم أجمع يعلم أن الشعب هو سيد القرار، وبيده أن ينقلب على الفساد و يذله أو يتستر عليه ويصمت ويرضى بالمهانة و الذل، واستفاد المصريون من درس 25 يناير، بأن لا يتركوا ثورتهم تسرق منهم، أو ينسبها غيرهم لنفسه ويتحدث باسمها، وهو ما يتسدعي أن نرسم طريقا صحيحا لنسلكه منذ اليوم الأول لرحيل نظام آخر ، وهو ما رصدته " البديل " حتى لا تضيع ثورتنا . قالت كريمة الحفناوى الامين العام لحزب الإشتراكى المصرى، إن استرداد الثورة الحقيقى يأتى عن طريق محاكمات عادلة لكل النظام الأسبق "مبارك ورجالة " والنظام السابق "مرسى وجماعته"، لأن النظام الأسبق تم إخفاء العديد من الأدلة التى تثبت إتهامهم فى عدد من القضايا مثل فرم المستندات وعدم تقديم الحقائق الكاملة، فكان هناك حالة من التواطئ معهم بسبب إخفاء النائب العام لعدد من الأدلة . وأضافت "الحفناوى" إن المحاكمات العادلة تتم عن طريق تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة تقوم بتقديم الأدلة الكفاية التى تثبت تورط نظام مبارك ونظام مرسى وما ارتكبوة من جرائم سواء قتل او تحريض على قتل او عنف وغيرها من الجرائم. وأوضحت أن الشعب يريد القصاص العادل من كل مرتكبى الجرائم وليس الإنتقام ، وقالت: "يجب ان تقوم الأجهزة المنوط بها حماية مصر والشعب ان تتعاون معا بتقديم كل الأدلة ، فان الاوان ان يتم القضاء على الذعر والفساد والظلم ، فلا بد من تقديم كل مقترف فى حق الوطن ومن حرض على القتل إلى محاكمة عادلة " وأكدت أن المحاكمات يجب ان تتم من بداية احداث كنيسية القديسين وحتى التحريض على قتل المصريين فى يوم 30 يونيو ،مشيرة إن ان الاوان ان يتعاون الجميع لرجوع الحق الكامل. ومن الناحية القانونية قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى إنه بالتأكيد سيتم محاكمة مرسى وجماعته ، على تهم التحريض على القتل وإثارة الفتنه ، مشيرًا الى ان لن يمكن إعادة لمحاكمة مبارك ونظامه لان القضايا تم الفصل فيها ، وبخصوص القضايا التى أخذ فيها إخلاء سبيل فهذه القضايا لم يفصل فيها بعد ، بل فقط إنتهت المدة القانونية دون الفصل فتم إخلاء سبيله . وأضاف "الإسلامبولى" أن الناس تتدوال الشائعات إن قضايا مبارك أخذ فيها براءه وهذا غير صحيح ، فإخلاء السبيل لا يعنى مبارك . واوضح أن مرسى بالتأكيد سيكون مكانه السجن وربما يصل الحكم فى قضاياه بالإعدام لانه متهم فى قضية سجن النطرون بالخيانة العظمى ،ويجب التحقيق معه ايضا فى قضايا قتل الثوار فى الإتحادية ، مشيرًا ان ايضا سيتم محاكمة اعضاء مكتب الإرشاد الذين حرضوا على قتل وفقا لقانون العادل. وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، إنه يجب محاكمة النظام السابق من مرسى وجماعتة ، وذلك وفقا لدولة القانون وليست محاكمات ثورية ، حتى نستطيع لم الشمل وفى نفس الوقت نترك دولة القانون تحكم بما ترى . وأضاف "دراج" إن فى دولة القانون يحاسب جميع من أرتكب جرائم بغض النظر عن كونه كان رئيس او وزير او غيره ، مشيرًا إن مصر الان دخلت عصر جديد وصححت مسار ثورة يناير ،وعادت إلى إسترداد الإرادة ، وعادت ايضُا إلى إسترداد دولة القانون التى ستحقق محاكمة عادلة لمن ارتكب اى جرم فى حق الشعب. واوضح أن القوى الثورية لا تريد الإنتقام من هؤلاء مثلما فعلوا هم ، ولكن نريد المصالحة على أسس سلمية على اسس دولة القانون ،واضاف قائلاً "يجب ان لا نتوقف كثيرا امام النظام السابق والأسبق فلنترك دولة القانون تفعل بيهم ما يستحق بهم ولنجمع نحن الشمل الوطنى لنعمل على تقدم مصر".
