قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية: إن الاقتصاد المصري شهد عدة عوائق، منذ تولي الإخوان حكم مصر، فعلى الرغم من التحديات الكبيرة بعد ثورة يناير، الناتجة عن أعمال العنف ووقف الإنتاج وغيرها، إلا أن بوصول مرسي للرئاسة، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا. وأضافت بسنت ل"البديل": تدهور الاقتصاد بانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتوقفت عدة مصانع عن العمل، بالإضافة إلى انخفاض العملية الإنتاجية، بعد ارتفاع أسعار الدولار، وعجز الصناع عن تلبية احتياجاتهم من توفير الخامات الازمة للتصنيع. وأكدت أن المرحلة المقبلة بعد عزل الرئيس الإخواني من منصبه، متوقع لها أن تكون فترة انتعاش اقتصادي في حال قدرة المؤسسات السيادية بالبلاد، من السيطرة على مجريات الأمور، ووقف أي أعمال عنف، ممكن أن تصدر من قبل جماعة الإخوان بعد عزل رئيسهم، حتى يعود الهدوء السياسي للشارع المصري، ومن ثم إعادة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري. كذلك لفتت إلى دول الخليج، وتوقعات بضخ مزيد من الاستثمارات بعد عزل الرئيس الإخواني من الحكم، خاصةً وأن لها موقف معارض لحكم الإخوان، كان ظاهرًا في تعاملاتهم مع تقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية لمصر، متوقعة دخول استثمارات ضخمة للسوق المصري، ولكن يتطلب ذلك إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والسياسية، والقوانيين التي تخص الاقتصاد، بعد تشكيل البرلمان المصري بشكلة الجديد.