حددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 ابريل القادم للنطق بالحكم في الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري بإلغاء انتخابات النادي الأخيرة وكان ممدوح عباس قد أكد في طعنه بأن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون وان انتخابات النادي أجريت وفقا لصحيح القانون ولم يحدث بها تزوير والدليل على ذلك تقرير اللجنة القضائية التي قامت بفرز صناديق الانتخاب والتي استبعدت 4 صناديق منها بينما كشفت باقي الصناديق البالغ عددها 96 صندوق فوز عباس من جانبه أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والذي صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات لصالحه أن انتخابات النادي أجريت بالمخالفة للقانون لعدم إدراج الحساب الختامي لميزانية النادي في الجمعية العمومية التي أجريت بها الانتخابات لإبراء ذمة مجلس الإدارة كما أن هناك تزوير في كشوف لجان التوقيعات والتصويت