حقا كما قالت الناشطة الانجليزية فرجينيا وولف " إن الحضارة التي تقمع المرأة لا يمكن أن تكون حضارة "، الرئيس محمد مرسي لم يخصص للمرأة أمس سوى دقيقتين من خطابه الذي امتد قرابة ال3 ساعات، تلك المرأة التي أنجبته وتزوجته، ولها فضل على سائر المجتمع الذي تمثل نصفه أو يزيد. ناشطات وحقوقيات انتقدن خطاب "مرسي" الذي لم يرى من مشاكل المرأة سوى إعالة بعضهن لأسرهن، وهي لغة يستخدمها أي حاكم من باب التفاخر بانجازاته والإحسان عليهم ليظهر أمام شعبه بمظهر الرحيم بالنساء الضعفاء،وتناسى النساء اللائي اغتصبن في الميادين في عهده ولا أمهات شهداء وقفن أمام منزله يوم الجمعة الماضي يطالبنه بالرحيل لإهداره حقوق أبنائهن، ولكنه تذكر فقط تلك الفقيرة التي يحتاج لصوتها في الانتخابات. وترى عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة المصرية أن الخطاب لم يكن مخيبا للآمال فقط ولكنه افتقد أيضا للدقة فيما يخص حديثه عن المرأة، حيث نسي أن يذكر من تم اغتصابهم في الميادين في مظاهرة معارضة له ولكنه تحدث فقط عن المرأة المعيلة وفقا لإحصائية خاطئة، حيث ذكر أن عدد النساء المعيلات نصف مليون رغم أنهن يمثلن 35% يفتقدن للتأمينات والتعويضات والرعاية الصحية ، مشيرة إلى أن وعده بمعاش للمرأة المعيلة ليس منطقيا لأنه لم يوفر ميزانية لدعمه. وأشارت إلى أن التشريع في حد ذاته جيد بدعم النساء المعيلات وتوفير تامين صحى لهن ،خاصة أن اغلب مشاكلهن الصحية تتعلق بالأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي و كلها أمراض تحتاج إلى تكاليف باهظة الثمن،ولكن لم يعكس الخطاب أي مصداقية في الإحصائية التي قدمها بشأن النساء المعيلات ،فلم يوضح في أي فئات عمرية ،وكيف استفدن من الخدمة وما هي أكثر المحافظات التي انتفعت فيها المرأة المعيلة من هذا التأمين. كما انتقدت سليمان الشروط المطلوبة لتستطيع أن تحصل السيدة المعيلة على هذا التأمين واصفة إياها بالتعجيزية، ولا يمكنها أن تكون انطبقت على النصف مليون سيدة التي ذكرها الرئيس، خاصة مع ارتفاع عدد النساء ساقطي القيد ،والذين لا يمتلكوا أيو بطاقات الكترونية ،ومن ثم لم يتمكن الرئيس من تحديد نسبتهن وعددهن، وترك الجملة مفتوحة دون رقم مشيرا فقط على تاريخ الحصول على معاش 400 جنية وبدأ ميعاده من يوليو المقبل. بينما قالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إن قانون التأمين الصحي للسيدات المعيلات تم تمريره في مجلس الشعب المنحل قبل مجئ مرسى بشهرين والذي أخطأ عندما صرح أنه اقره عندما كانت في يده السلطة التشريعية. وأضافت أن المركز كان له تجربة مع التأمين الصحي المخصص للسيدات المعيلات، وكان يتلقى طلبات السيدات بمنطقة إمبابة -محيط عمل المركز، ولكن المشكلة ظهرت بزيارتها لمكتب هيئة التأمين الصحي الكائن بشارع الجلاء ،واكتشفت أن الموظفين أنفسهم يشتكين من ضعف إقبال السيدات لعدم معرفتهم بالمشروع ومن ثم كان الاستنتاج الطبيعي لذلك هو عدم رغبة الدولة والنظام الحكام من النشر والتوعية بالمشروع لأنها في الحقيقة لا تمتلك ميزانية مخصصة له، ولم نسمع به كمنظمات مجتمع مدني معنية بملف المرأة وقضاياها وخاصة النساء المعيلات عن مناقشة أية ميزانية للقانون. و أشارت السعيد ان نساء مصر المعيلات يمثلن الثلث من جملتهن ، ومن ثم فالنسبة التي طرحها الرئيس مرسى باستفادة 490 ألف سيدة معيلة أقل من الواقع. و استنكرت داليا زيادة، أمينة المرأة بحزب العدل تجاهل الرئيس لما وصفته بالتهميش والانتهاك الذي تعرضت له المرأة في عهده ، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم استخدام التحرش الجنسي الممنهج كوسيلة لإرهاب النساء وإقصائهن عن المشاركة السياسية ،وعدم النزول للتظاهرات. وأضافت مستنكرة: عن أي استفادة يتحدث فيما يتعلق باستفادة المرأة المعيلة من قانون التأمين الصحي والذي لم تعرف عنه نساء مصر شيئا، وتعمدت الدولة إخفاء أي نشرات إعلامية عنه في وسائل الإعلام لحث أكبر عدد من السيدات المعيلات على الاستفادة منه. وقالت زيادة الجميع يعلم أن المرأة المصرية ليست على أجندة أولويات النظام الحاكم، واقتصار المشاركة السياسية للنساء في عهد كانت فقط لصالح عضوات حزب الحرية والعدالة اللائي تبنين أفكارا معادية لحقوق وحريات المرأة أكثر من الرجل نفسه. واستنكرت تخصيصه كوته للشباب دون سن الأربعين للتعيين كمستشارين للمحافظين دون أن يخص المرأة بكوتة مشابهة في ظل مجتمع لا يعترف الكثير منه بحقوق المرأة، حسب قولها. حقوقيات للرئيس: نسيت من اغتصبن في تظاهرات معارضة لك وتذكرت المرأة المعيلة من أجل الانتخابات حكومتك لم تعلن عن قانون التأمين من أجل استفادة أعضاء الحرية والعدالة وأنصارهم فقط إحصائياتك خاطئة لأن نسبة النساء المعيلات 35 % وليسوا 490 ألف
