أعلن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، عن إصداره لقرارين وزاريين، أحدهما بتشكيل لجنتين قانونين برئاسة المستشار محمود فرحات أحد مستشاري الوزير، للإشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة، والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة، وجهاز تصفية الحراسات. وأضاف عبد المنعم، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، خلال القرارين اللذان حملا رقمي رقمي 324 و332 لسنة 2013، أن اللجنة المذكورة ضمت في عضويتها كلا من مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، ولطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، ومهندس أيمن طلبه مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات. وحدد القرارين مجموعة من مهام اللجنة، أبرزها حصر كافة العناصر العقارية المملوكة للدولة، والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات التي يتم عرضها للتقييم، بالإضافة إلى تجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة الأصول العقارية، وتشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات، وتحديد أية تعديات واقعة عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأضاف عبد المنعم أنه شكل لجنة أخرى قانونية تختص بمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات، وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز، لإبداء الرأي القانوني بخصوصها، واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، وإعداد قاعدة معلومات تشمل بيانات العقارات تصنيف البعض منها لطرحه للبيع وفقًا للإجراءات القانونية، وبعد تقدير قيمتها السوقية. وفي نفس السياق، كلف عبد المنعم اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية، بما يحقق أفضل عائد لها، والذي ستؤول عوائد بيعه كاملة للخزانة العامة، بجانب تحديد موعد زمني للانتهاء من الأعمال المكلفة بها، ووضع تقرير دوري حول نتائج الاعمال. وعلى نفس السياق كلف عبد المنعم، الدكتور كمال الدين عاطف مستشاره القانوني، برئاسة اللجنة القانونية الثانية، وعضوية كلا من المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات ووليد شرابي، ومصطفي مهران، المشرف على جهاز تصفية الحراسات، وإسماعيل عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة. وأشار عبد المنعم إلى اختصاص تلك اللجنة، ويتمثل في دراسة وبحث كافة العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير، بسبب تجاوز المشتري للمدد المحددة قانونًا وبعد سداد قيمتها، إلى جانب ما يتم احالته عن طريق الوزير من موضوعات وقضايا هامة اليها.
