أبدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قلقها البالغ من ارتفاع عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال، وإلى التفسير الرسمي الذي يشير أن سببها هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو تفسير مبهم لا يعبر عن السبب الحقيقي، إلى جانب غياب أي تحقيق جاد في أسباب هذه الوفيات رغم وجود الشهود والشواهد الطبية التي تنفي حدوثها بشكل طبيعي. وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، مساء أمس "الثلاثاء"، قبل يوم واحد من ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 5 حالات وفاة في أقل من 40 يومًا في السجون وأقسام الشرطة. وقالت المؤسسة إنه تقريرًا طبيًا خاصًا بالسيدة "هبة محمد" 32 عامًا، التي كانت نزيلة سجن دمنهور، والتي توفيت في 19 مايو الماضي، كشف فيه الدكتور محمد علي مقرش، مفتش الصحة بالبحيرة، أنه عثر على وثائق وتقارير طبية في ملف السجينة تفيد بأنها المسجونة تتردد على المستشفى لتغيير الضمادة على جرح قطعي بالإلية اليسرى طولة حوالى 8 سم، وأن الجرح تمت خياطته ب6 غرز تحت الجلد و10 غرز للجلد، وأن الإصابة سببها انزلاق على الأرض. ورصدت الكرامة خلال شهر واحد سقوط 3 سجناء على الأقل داخل سجن الوادي الجديد، وهم "ثابت محمد علي" 56 عامًا، والذي توفي في 3 مايو الماضي، فيما توفي "إبراهيم علي" 33 عامًا، صباح 19 مايو، ولحقه في مساء ذات اليوم السجين "عثمان ضاحي خميس" 56 عامًا، وأكدت التقارير الطبية للمتوفين الثلاث أن سببها هو الهبوط الحاد في الدورة الدموية. كما أشارت إلى وفاة مواطنين داخل قسمي شرطة.. والقاتل هبوط حاد، حيث توفي المواطن "مجدي وديع" 54 عامًا، في 11 مايو الماضي داخل حجز قسم شرطة الصف، وكان محتجزًا داخل المركز على ذمة تحقيقات في قضية شيك دون رصيد، وقالت التحريات إن المتهم أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية، وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالإفراج عنه قبيل وفاته. كما توفي المواطن "إبراهيم محروس توفيق" 35 عامًا، في 29 أبريل متأثرًا بحالة إعياء شديد أصيب بها داخل قسم شرطة إمبابة، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي عقب وصوله، وأرجع التقرير الطبي سبب الوفاة إلى هبوط حاد بالدورة الدموية. كما ذكر بيان المؤسسة وفاة شاب بعد احتجازه بقسم شرطة على خلفية مشادة مع ضابط، وهو الشاب "حسام كمال عبد الباقي" 26 عامًا، في 5 يونيو الجاري، داخل إحدى المستشفيات العامة التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه بقسم شرطة حلوان، والذي استمر منذ 12 مايو وحتى تاريخ الوفاة. من جهته قال أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة الكرامة، "الدولة ممثلة في وزارة الداخلية مسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز وعن سلامة السجناء بداخلها، وتوفير الرعاية الطبية لهم ومراجعة حالتهم الصحية. ولا يمكن القبول بمثل بهذا العدد الهائل من الوفيات في أقل من أربعين يومًا على أنها وفيات طبيعية، ولا يمكن أن تتملص وزارة الداخلية من مسئوليتها". وطالب الكرامة السلطات المصرية بالقيام بتحقيقات جادة ونزيهة في ملابسات جميع الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال، للتأكد من أنها فعلاً طبيعية وتخلو من أي شبهة جنائية كما تدعي تقارير وزارة الداخلية، حيث أن ارتفاع الوفيات داخل مقار الاحتجاز الموجودة بأقسام الشرطة والسجون وفي مناطق جغرافية مختلفة ولمساجين لهم أعمار مختلفة، وإسنادها جميعًا للهبوط الحاد في الدورة الدموية يبعث على الشك حول أسبابها وملابساتها الحقيقية.
