أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن انتهائها من تحديث، وإعداد استراتيجية جديدة ومتطورة حتى عام 2030 لتأمين ومواجهة الزيادة المتنامية في الاستهلاك الكهربائي، بكافة القطاعات خلال ال17 عامًا القادمة، خاصة مع التوسع السكانى وزيادة الاستهلاك من قبل المواطنين. قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة فى بيان صادر عن مكتبه الإعلامي صباح اليوم "السبت" إن هذه الاستراتيجية، تتضمن إضافة قدرات توليد كهربائية كبيرة تصل إلي 58 ألف ميجاوات وهي تعادل ضعف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليًا، بهدف الوصول لأمن الطاقة الذي تتطلبه التنمية المستدامة في مصر، وأمنها القومي، ومن خلال تحقيق استخدام التوليفة المثلي للطاقة أسوة ببقية دول العالم المتقدمة. وأشار الوزير ، إلي أن هذه الاستراتيجية تضمن خليطًا متكاملًا من أنواع الطاقات المختلفة، وهدفه الأساسي تقليل الاعتماد علي المنتجات البترولية كوقود بمحطات التوليد إلي أدني مستوي، حيث أنها تمثل حاليًا نحو 88% بالاعتماد علي استخدام خليط متكامل من أنواع الطاقات التقليدية كالفحم، وطاقات متجددة من رياح وشمس.