تلقى المستشار أحمد سليمان -وزير العدل-، كتابًا من الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت بشأن ثلاث مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الهيئات القضائية لإبداء الرأي في المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أوالتقدم بمشروع متكامل بديل يتفق وأحكام الدستور ومراعيا ظروف وطبيعة عمل كل جهة أو هيئة قضائية. ونوهت اللجنة على مراعاة تنبيه رئيس المجلس الثابت بخطاب التكليف بالإحالة إليها بالتريث واستطلاع رأي جميع الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المقدمة قبل البدء في المناقشة إعمالا لحكم المادة 169 من الدستور. كان المستشار أحمد سليمان -وزير العدل- وعدد من ممثلي أندية القضاة، التقوا برئيس مجلس الشورى وأجروا معه مناقشات في هذا الخصوص، وقام المستشار "سليمان" بإرسال صورة من كتاب رئيس مجلس الشورى الذي تلقاه واقتراحات مشروعات القوانين المرفقة به إلى ( مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة ) كما أرسل صورة لجميع المحاكم وأندية القضاة.