ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تنازلت عن مطلبها بضرورة إجراء فحص "DNA" لسكان قطاع غزة من حملة الهوية الزرقاء، كشرط مسبق لتجديد وثائقهم الشخصية من قبل الداخلية الإسرائيلية. وتضيف الصحيفة أن هذا التغيير جاء في أعقاب صراع قانوني أدارته جمعية "جيشا - مركز الحفاظ على حرية التنقل"، وفي أعقاب التماسين تم تقديمهما للمحكمة المركزية، في جلستها المنعقدة كمحكمة للأمور الادارية. وتقدمت بأحد الالتماسات مواطنة غزاوية من عائلة الوحيدي تعيش والدتها كمواطنة إسرائيلية، والالتماس الثاني تم تقديمه من القدس باسم ثلاث أخوات من عائلة دباس تعيش أخواتهن في إسرائيل. وتشير الصحيفة إلى أن السيدة الوحيدي، حصلت بالفعل على جواز السفر الإسرائيلي وخرجت لزيارة أهلها في إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 1999. في حين تم إبلاغ الأخوات من عائلة دباس أنهن سيتسلّمن قريباً الوثائق الخاصة بهن. وكانت سيدة أخرى من غير الملتمسات، حصلت بصورة سهلة على تصريح لدخول إسرائيل بواسطة هوية صادرة في قطاع غزة، وعادت من إسرائيل وهي تحمل جواز سفر إسرائيلي .