قال عبد الفتاح مطاوع المسئول السابق عن إدارة ملف السياسة المصرية المائية، إن فترة شهر العسل فيما بين دول حوض نهر النيل، والتي امتدت من 1999 إلى عام 2007، قد انتهت، وأن المشكلة لدى الدول الإفريقية هي مشكلة تنمية وليست مشكلة مياه، بينما تعاني مصر من مشكلة فيمن يديرون الدولة. جاء ذلك خلال مشاركة "مطاوع"، في مؤتمر "نهر النيل شريان الحياة"، الذي عقده حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء اليوم- الأحد، بنادي نقابة التجاريين. وقال "مطاوع" إن هناك العديد من الحلول للأزمة الحالية فيما يخص نهر النيل, وسد النهضة الإثيوبي، ولكن المشكلة في إدارة الدولة, كما لا يوجد إرادة سياسية لحل المشكلة من الأساس, وذكر أن هناك 11 دولة من دولة حوض النيل, يسقط عليها أكثر من 7300 مليار متر مكعب مياه, ويصل إلى أسوان فقط كل سنة 84 مليار متر مكعب, وبعد التقسيم تأخذ مصر 55 مليار والسودان 18 بينما يتبخر الباقي, والمشكلة فى دول حوض النيل ليست مشكلة مياة, ولكن مشكلة طاقة، بينما مصر عندها مشكلة مائية حيث تقع فى حزام صحراوي بشمال إفريقيا, بينما أوغندا بها 180 يوم ممطر في السنة، وهو ما يجعلنا نعرف أن هذه الدول ليست لديها مشكلة مياة اطلاقاً. وأشار "مطاوع" إلى أن إثيوبيا تستخدم تقطيع الاشجار للطهي, وهو ليس فى مصلحتنا لأن ذلك يعمل على تقليل نسبة المطر، ويضر بجصة مصر في المياه, ويجب أن توجد طاقة بديلة للاستغناء عن تقطيع الأشجار, مشيراً إلى أن التصميم القديم لسد النهضة، لم يكن به مشكلة, ولكن بعد التعديلات وإعلان رئيس وزراء إثيبويا عن تغيير اسمه ومكانه, استشعرت أن هناك محاولة للاستفزاز, لأنه على عكس قواعد القانون الدولي, وهو ما جعل المجلس العسكري يصدر بياناً يقول فيه إن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية, ونطالب الدول الأخرى باحترام حقوق مصر, وإن لدينا من القوى الناعمة ما يمكننا من إيقاف أى خروج عن الاتفاقيات قد يضر بمصالح مصر. واقترح "مطاوع" أن تضع مصر جدول زمني لحسم مشكلة مياة النيل, وأن الحكومة، إذا لم تتحرك حتى آخر الشهر الحالي فعليهم بالرحيل, مطالبًا أن تفتح دول حوض النيل صفحة جديدة, وأن توقف الحرب الدعائية, لافتاً إلى أن هناك مشاريع أخرى إحداها تخص بحيرة ناصر، عبر تقسيمها وتغيير المناسيب لتوليد الطاقة وتوفير 2 مليار متر مكعب مياة جديدة, مع إمكانية ربط الكهرباء مع السعودية, وبعض الدول في أروبا. كما اقترح أن يجتمع رؤساء دول حوض إفريقيا لإيجاد حلول للأمر, لافتاً أن رؤساء جمهوريات حوض النيل لم يجتمعوا منذ عام 2007, وقال إن اتفاقيه القسطنطينية، التي تنظم عمل قناة السويس تقول إن مصر لا تستطيع أن تمنع أحد من المرور عبر قناة السويس، سوى في حالة الحرب أو العدوان, وهو ما يجب أن نهدد به فى حال استمرار إثيوبيا في عدم التفاوض مع مصر . أخبار مصر- البديل