يعتبر مصرف "كوتشنر" الملوث بمخلفات الصرف الصناعى القادم من مدينة الغربية بطول يبلغ 100كم، الذى يبدأ من المحلة الكبرى بطول 22 كم، ثم يمر في زمام محافظة كفر الشيخ بطول 46 كم، حتى ينتهي به الحال في البحر المتوسط وبحيرة البرلس، مصدر وباء على فلاحى وصيادى كفر الشيخ؛ نظرًا لأزمات الرى المتكررة التى لا تصل للمحافظة، وتجعل الأهالى يستخدمون مياه المصرف لرى الأراضى الزراعية. يقول محمد عبد الهادى، أحد أهالى قرية الحامول بمحافظة كفر الشيخ، إن مشكلة مصرف "كوتشنر" منذ عدة سنوات، خاصة من شركات قطاع الأعمال الأربعة؛ بسبب تخلصها من نفاياتها فى الصرف الصناعى غير المعالج والذي يصب في المصرف، وهي شركات "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والنصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، وطنطا للزيوت والصابون فرع المحلة الكبرى، والإسكندرية للزيوت والصابون بفرعيها في مدينتي كفر الشيخ وكفر الزيات"، وأيضًا عدد من المصانع الخاصة. ويضيف "منذ عدة سنوات خصص وزير الاستثمار السابق، محمود محيى الدين، مبلغًا يقدر ب 200 مليون جنيه لهذه الشركات الأربعة؛ لتقنين أوضاعها البيئية؛ لضمان مطابقتها لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم (48) لسنة 1982، وقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم (9) لسنة 2009، الخاص بصرف المنشآت الصناعية على المسطحات المائية غير العذبة، وتم عمل المناقصات في الربع الأخير من سنة 2009، على أن يتم الانتهاء منها وتسليم المشروعات في نهاية عام 2010، وتم إسناد جميع أعمال التنفيذ لشركة "إيتوس"، والتي لا تملك سابقة أعمال في مشروعات بهذا الحجم، عدا شركة مصر للغزل والنسيج، تم أسندها لشركة "مصر للأسمنت المسلح"، على أن يكون مكتب "مصر للاستشارات د. سامح عبد الجواد" هو استشاري لجميع هذه المشروعات. ورغم هذا المبلغ الكبير الذي رصد من حصيلة بيع بعض أصول الدولة المملوكة على حسب تصريحات وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين، ورغم انتهاء فترة تنفيذ المشروعات، إلا أن التلوث لا يزال قائمًا. ويؤكد محمد رضوان، أحد الموظفين بكفر الشيخ، أن الأهالى على يقين بوجود تجاوزات كبيرة في أعمال المقاولات وأعمال التنفيذ، وأن جهاز شئون البيئة على علم بكل ما يحدث فى هذه المشروعات، ومعظم العينات المأخوذة من الجهات الرقابية "مكاتب الصحة، جهاز شئون البيئة، والرصد البيئي" غير سليمة. ويضيف "رغم إهدار 200 مليون جنيه من مال الدولة على هذه الشركات لإنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى، ما زالت المياه كما هى تحتوى على الزرنيخ والماغنيسيوم والصوديوم والمنجنيز والزنك، التى أصابتنا بالأمراض وتصحر مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية الممتدة على جانبى المصرف". ومن جانبه يشير محمد خطاب، رئيس المركز المصرى لمكافحة الفساد بالإسكندرية، إلى ضرورة تحرك وزارة البيئة وأخذ عينات فجائية من هذه الشركات، وملازمة العينات، حتى تستخرج نتائجها من المعامل، ولا يتم التلاعب فيها، وضرورة تحرك الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية بالغربية؛ لمحاسبة هذه الشركات عن المبالغ المخصصة لمعالجة الصرف الصناعى والتى تقدر بما يزيد على 200 مليون جنيه.
