قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن هناك اهتمامًا من الوزارة بتوطيد العلاقات مع البلدان الإفريقية في المجال الاقتصادي والاستثماري، خاصةً مع دول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، بما يحقق مزيدًا من التنمية الاقتصادية لتلك الدول. وأضاف خلال لقاؤه أمس مع نحو 21 سفيرًا وممثلًا أفريقيًا بمقر الوزارة، أن هناك خطة ترتكز على عدة محاور للتنمية الاقتصادية في مصر، أبرزها تعديل التشريعات الاستثمارية بما يخدم كلا من الدولة والمستثمر، خاصة في قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، لتلافي العوار الذي شاب بعض التعاقدات حفاظًا علي حقوق المستثمرين والمال العام للدولة. وأشار حامد إلى مجموعة من المشروعات يمكن التعاون خلالها مع الدول الأفريقية، أبرزها مجالات السياحة والتمويل العقاري والصناعات الدوائية والنقل والخدمات البنكية، مشددًا على ضرورة نقل الخبرات بين البلدان الأفريقية ومصر، بما يحقق النفع العام لكلا منها. من جهة أخرى شدد حامد على ضرورة أن تتبني مصر سياسية الاندماج مع دول حوض النيل، من خلال تقديم الدعم الفني لها وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات بين كافة البلدان الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وأنه لا يرقى حاليًا للمستوي المطلوب، لافتا إلى حجم التبادل التجاري في مصر نحو 231 شركة وبحجم استثمارات قدرها 123.64مليون دولار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات السياحية سواء من دول موريشيوس وجنوب أفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا. وطالب بمزيد من الجهد والعمل ومضاعفة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التعاون الاقتصادي فيما بينها، وأن الوزارة تدرس مقترح السفراء من خلال مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران، لتشمل عدد منالدول الأفريقية، والتى لم تكن تصل إليها الرحلات فى السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، وتقديمها لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة فى مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، نظراً لخبرتها ى هذه المجالات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الاستثمارات فى قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادى والإنتاجى من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.
