عبر خبراء الاقتصاد عن قلقهم إزاء إعلان الحكومة الأثيوبية، أمس الثلاثاء، تحويل مجرى نهر النيل، وبدء العمل الفعلي لسد النهضة، تحت مسمى توليد الكهرباء وتصديرها للدول المجاورة، وأنه سيؤثر على مصر ويخنقها اقتصاديًا. بالإضافة إلى الدخول ضمن الدول الفقيرة مائيًا وزيادة معدلات التصحر للأراضي الزراعية، وتراجع النشاطين السياحي والصناعي، موضحين أن التكتم على إعلان تلك التصريحات عند زيارة الرئيس مرسي لهم، تعني صفع السياسة المصرية. قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه حتى الآن لا تتوافر لدى الحكومة المصرية أية معلومات حقيقية بشأن سد النهضة، ومن المؤكد سيكون له أثارًا اقتصادية سيئة على مصر، أبرزها الفقر المائي للبلاد، وتأثير الحاصلات الزراعية، خاصة كثيفة استخدام المياه كالأرز، بالإضافة إلى قلة مياه الشرب، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا من حاجاتها للمياه، نظرًا لتناقص المخزون الاستراتيجي للمياه بالسد العالي وبحيرة ناصر. وأشارت الطويل إلى أن مصر لا تريد الضرر لأثيوبيا، كما أعلن مسئول أثيوبي لوسائل الإعلام أن بلاده لا تنوي أي ضرر لمصر، ولكن الهدف من إقامة السد هو توليد الكهرباء وتصديرها للدول المجاورة، مشيرة إلى ما تقوم به تلك الدولة بالطبع سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. واعتبرت الطويل عدم الافصاح عن نية أثيوبيا في تحويل مجرى النيل عند زيارة الرئيس مرسي لهم، منذ أيام قليلة، يعد بمثابة صفعة للسياسة المصرية. وطالبت الطويل بضرورة أن يتم تشكيل لجنة فنية في أثوبيا والسودان، وإعلان نتائج تلك اللجنة بشأن تأثير هذا السد على دول المصب، لافتة إلى عدم وجود أية معلومات موثقة عن حجم تأثير سد النهضة على مصر اقتصاديا، مطالبة الجانب الأثيوبي أن يعلن بكل شفافية عن أبعاد السد وخطورته دون التكتم غير المبرر. وفي نفس السياق، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن سد النهضة الأثيوبي سينتقص بالطبع من حصة كلا من مصر والسودان، والتي بلغت نحو 55 مليار متر مكعب، بما سيؤدي لنقص مخزون مصر الآمن من الماء وراء السد العالي، لافتًا إلى أنه سيؤدي لتصحر مناطق معينة من الأراضي الزراعية نظرًا لحالة الجفاف المائي الذي ستشهده البلاد. وأشار عبد العظيم إلى تأثر قطاع السياحة خاصة السياحة النهرية بذلك السد، إلى جانب تراجع مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المياه أو نقص الكهرباء لنقص الماء الموجود بمولدات السد العالي، لافتًا إلى وجود دراسة سابقة ذكرت أن مصر ستتعرض للفقر المائي بحلول العام 2020، إلا أن بسبب سد النهضة من المقرر أن تدخل البلاد لذلك الفقر خلال عام 2015. وأضاف عبد العظيم أن حل تلك الأزمة يكمن في الطرق الدبلوماسية، وعقد جلسات بمجلس الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، كنوع من الضغط لوقف ذلك المشروع، خاصة أنه يتعلق بالأمن المائي والقومي للبلاد، ومعرفة مدي تأثيره على مصر اقتصاديًا. ولفت إلى أن غياب الدور المصري بأفريقيا هو السبب الحقيقي لما يحدث للبلاد من أزمات حالية، أبرزها عدم إعطاء القارة الأفريقية أي اهتمام لمصر نظرا لتغلل اسرائيل ورجال اعمالها في تلك المنطقة للاضرار فقط بالمصالح المصرية. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت بشكل مفاجئ اليوم، عن بدء العمل لتحويل مجرى النيل وبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، معتبرة ان السد لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل، الي جانب الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه التي تصل إلى 84 مليون متر مكعب ستخصص كليا لتوليد الكهرباء وليس للري. ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤدي بناء سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، قال فيها إن بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء سد النهضة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل. خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات: السد يؤثر على دول المصب وإخفاء إعلانه صفعة للسياسة المصرية خبير اقتصادي: السد سيصيبنا بالفقر المائي وسيزيد نسبة التصحر
