أعلنت النيابة العامة، خلال مؤتمر صحفي بدار القضاء، اليوم الاثنين، عن توقيع بروتوكول بينها وبين الهيئة العامة للبريد، لتقديم خدمات التقاضي عن بعد، وتقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات، وبراءات الذمة وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور، عن طريق موقع النيابة العامة ببوابة الحكومة الإلكترونية. كما أعلنت الاتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية، وكذلك الاتفاق مع مسعود كريمي، الممثل الاقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط. بموجب ذلك الاتفاق يتم نقل تجربة الميكنة الكاملة لإحدى النيابات الكلية، في إحدى المحافظات المصرية، كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية، وسوف تمثل تلك التجربة توفير في الوقت والجهد فضلًا عن توفير المال المهدر في آلاف الأوراق والدفاتر المستخدمة. وتوفر ضمانة لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة، وصولًا إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق، مثل التوقيع الإلكتروني سواء من المحقق أو الشهود وهو ما يتناسب أيضًا مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها حاليًا بشأن قانون حماية الشهود. كذلك تم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة لحسابات القصر وعديمي الأهلية ببنك، والذي جاء بعد سلسة طويلة من المفاوضات التي قام بها محامين العموم بالمكتب الفني. وأعلنت النيابة العام عن وقف تلقي كافة طلبات التعين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة، والإلتفات عن أي طلبات مزكاه من أي شخصية عامة أو قضائية. واستطرد البيان "يجب الاعتراف أن الطريقة التي كان يتم التعين بها بتلك الوظائف في السنوات الماضية لا شك أن شابهه الكثير من عدم الشفافية، مما أدى الى أن يتوسد تلك الوظائق بعض ممن لا يستحقون وهو ما كان له الأثر البالغ في نفوس من ظلم من خريجي الجامعات في الحصول على تلك الوظائف على الرغم من تفوقه وكفائته واستيفاءه للشروط اللازمة لتولي تلك الوظائف". هذا وأعلنت النيابة عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية بلا أي وساطة أو محاباه، ليكون المعيار الأساسي للقبول في تلك الوظائف الكفاءة.
