قال الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، إن اللجنة استطاعت بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، إنهاء مشكلة شركة "بيكو" دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي كان سيغرم مصر 200 مليون دولار. كما قال مصطفى، خلال انعقاد اللجنة العامة للمجلس لعرض تقرير الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين شركة بيكو والهيئة العامة للبترول، إن لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، بمعاونة خبراء في التعاقد الدولي والتحكيم بالهيئة، استطاعوا أن يتوصلوا إلى تسوية مع الشركة، معتمدين مبدأ التفاوض، انتهى بأن تقوم الشركة بضخ استثمارات في حقول ثلاثة هي جنوب رمضان وشرق جمسة وحقل أمل قيمتها 100 مليون دولار؛ لتعظيم إنتاج مصر من البترول ومنع استيراده من الخارج. وأكد مصطفى أن اللجنة اعتمدت حقها في قبول أو رفض هذه الاتفاقيات وبعضها بنودها، وتفهمت أن الهيئة ملتزمة بالتسوية من خلال التفاوض ودعت اللجنة شركة بيكو لمقر المجلس، وتم تشكيل فرق عمل صغيرة كان بها عمل جماعي مُثلت فيها جميع الأحزاب بهدف تحقيق اتفاق مع الطرف الثاني يجنب قطاع البترول أية ضرر. وأضاف في نهاية الاتفاق "تمكنت اللجنة بمجهود أعضائها والأمانة العامة ورئيس الهيئة زيادة حصة مصر من غاز الربح في حقل جمسة وحقل أمل وجنوب رمضان واتفقوا مع شركة بيكو لزيادة ضخ الاستثمار وتعظيم انتاج البترول لأن هناك امكانيات في استكشاف اماكن بكر حيث تم ضخ 50 مليون دولار في و35 مليون حقل أمل و 15 مليون دولار في حقل جمسة". أوصت اللجنة بالموافقة على الاتفاقيات الثلاثة، بعد تنازل الشركة عن حصتها في الإنتاح وتعهدها بضخ استثمارات مائة مليون دولار في حقول أمل وجنوب رمضان وشرق جمسة.
