أكد الدكتور علي الغتيت، خبير القانون الدولي، أن مشروع محور تنمية قناة السويس مشروع "شيطاني"، ويخدم فئة بعينها، مؤكدًا أن هذا المشروع مرتبط بشكل أساسي بقانون الصكوك، وكل منهما يكمل الآخر، وأن الأول تم اعداده لخدمة المشروع الثاني. وأضاف الغتيت خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبى، المنعقد اليوم الأربعاء، أنه تلقى اتصالًا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتوضيح ماهية قانون الصكوك، لافتًا إلى الخلط بين الصكوك الإسلامية وغيرها. وأضاف أنه وفقًا للقانون الحالي، يحق إصدار الصكوك بما في ذلك المجالس المحلية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهذا خطأ كبير ويمثل خطورة لا حد لها. وأكد أن القانون يتضمن ما يعرف بضوابط حماية الملكية، والصكوك لا توفر هذه الحماية، ووفقًا لقانون الصكوك فمن حق أي جهة تابعة للدولة بما فيها "عمدة القرية"، أن يرهن أي أصل تملكه القرية، وفي ذلك خطورة كبيرة أيضًا. ولفت إلى أن الأزهر لم يوافق على قانون الصكوك كاملًا، مشيرًا إلى صدوره مساءًا وفي أعياد شم النسيم، برقم 18 في الجريدة الرسمية وهو رقم سابق ومتفق عليه. وفيما يتعلق بمشروع قانون تنمية محور قناة السويس، قال الغتيت أن المشروع يستبعد القوانيين المصرية جميعًا بما فيها قوانيين الضرائب والعمالة وغيرها، وبذلك تكون لدية دولة داخل الدولة. وأضاف أن مشروع القانون ينص على أن أعضاء هيئة قناة السويس، يقسمون اليمين أمام رئيس الجمهورية، وهذا مخالف للقانون فلا يحلف اليمين إلا الوزراء، مؤكدًا أن القانون يؤصل لاستقلال ثقافي واقتصادي، والضمان الكامل لتحقيق أمرين، الأول تأمين إسرائيل ثم نقل تبعية سيناء ومنطقة محور قناة السويس، لتكون ملكية خاصة. وكشف عن تلقيه اتصال من أحد المستثمرين القطريين، أكد فيه ردًا على الهجوم على قطر، قائلًا "نحن سنأتي إلى مصر بقوانينا الخاصة ولا علاقة لنا بالقوانيين المصرية". وأضاف الغتيت أنه لا يوجد مصري يعترض على أي مشروع وطني صادق، يخدم مستقبل البلد ويراعي مصالحه، وبدايةً من مشروع هضبة الهرم، وصولًا لمشروع العامرية، وكيف تم تبديد مليار و200 مليون دولار منذ أكثر من 35 سنة ضاع بعدها هذا المشروع .
