اقترح المهندس حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط- إنشاء وزارة جديدة تسمى بالطاقة، تكون عبارة عن دمج لوزارتي "البترول" و "الكهرباء"، بكل الشركات القابضة، والهيئات التابعة لهما، وانفصال الهيئة العامة للثروة المعدنية لتعود لوزارة الصناعة كما كانت. وأوضح أن وزارة الطاقة ستكون مهمتها وضع مخطط قومي لإنتاج وتعظيم إنتاجية الطاقة في مصر من المصادر الطبيعية المختلفة، وسيتبعها كل من "الهيئة المصرية العامة للبترول والغاز، الهيئة المصرية العامة للكهرباء، الهيئة المصرية العامة للطاقة النووية، الهيئة المصرية العامة للطاقة الجديدة و المتجددة". وكان من ضمن الاقتراح إنشاء جهاز مستقل لتنظيم الطاقة والسماح للقطاع الخاص المصري بإنتاج الكهرباء، بالتوازي مع خطط الدولة في بناء محطاتها، وبيعها لشبكة الدولة بتعريفة محددة، وإعطائه ميزات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة الشمسية، والرياح لتشجيع الاعتماد عليها. وعلق الدكتور حافظ سلماوى، مدير مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بأن الفكرة جيدة جدًا ومن ضمن الاقتراحات التى تؤدى لحل الأزمة التى نعيشها خلال هذه الفترة من أزمة انقطاع التيار الكهربائى، خاصة مع نقص ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بسبب عدم التعاون بين الوزارتين فى كثير من الأحيان. وقال سلماى فى تصريحات "للبديل" أنه لا بد من إنشاء جهاز تعاونى لتنظيم الغاز، والمواد البترولية، أسوة ببعض الدول الغربية التى تعمل به، موضحًا أن دمج الوزارتين أو إنشاء جهاز تعاونى لن يكون الحل الأمثل لأزمة الطاقة، خاصة أن هناك أبعادًا أخرى بعضها مرتبط بالهيكل التنظيمى الخاص باستراتيجيات الدولة منها الاستثمار والهيكلة، مشددًا على ضرورة وجود قواعد خاصة بإمدادات الوقود خاصة أن 90% من طاقة الكهرباء ناتجة من حرق الوقود. وأضاف الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار الشئون النووية لهيئة المحطات وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أن دمج وزارتى البترول والكهرباء اقتراح جيد لكن من الأفضل أن يكون بينهما تنسيق وتعاون تحت مراقبة رئيس الوزراء لأنه يصعب على وزير واحد إدارتهما. وقال إن المهمة تختلف بين الوزارتين لأن البترول مهامها التنقيب عن البترول فى الوقت الذى تقع فيه مهمة وزارة الكهرباء على بناء محطات الكهرباء وصيانتها، فالأنشطة بين الوزارتين مختلفة ومن الصعب أن يديرها شخص واحد.
