* المدعى العام للمحكمة الجنائية وضع قائمة أولية بأسماء 8 مسئولين ليبيين متهمين بارتكاب جرائم حرب بينهم القذافي و3 من أبنائه * مصادر بالأممالمتحدة للعربية : أوكامبو كان مفترض أن يحضر لمصر خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي لكن تغيير الحكومة أجل الزيارة البديل – منقول : في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا و بريطانيا مستعدتان للمشاركة بشروط في توجيه “ضربات محددة الأهداف” ضد القوات الموالية لنظام القذافي خصوصاً إذا قامت هذه الأخيرة باستخدام “أسلحة كيميائية” ضد السكان، في التصعيد الذي تقوم به قوات القذافي.كما طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمعارضة الليبية. قالت قناة “العربية” في تقرير لها اليوم، أنها علمت من مصادر موثوقة ومطلعة في الأممالمتحدة أن الحكومة المصرية السابقة برئاسة أحمد شفيق ومن خلال وزير خارجيتها السابق أحمد أبو الغيط وجهت دعوة إلى لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للقيام بزيارة لمصر بعد أن فوضه مجلس الأمن بالتحقيق في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. مشيرة إلى أن المصادر أوضحت أن الهدف من الدعوة هو مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إتمام تحقيقاتها في هذه الجرائم، من خلال تسهيل مقابلات للمحققين مع الفارين واللاجئين القادمين من ليبيا إلى مصر، وربما كذلك من خلال تسهيل دخول المحققين وحتى أوكامبو نفسه إلى مناطق معينة في ليبيا من خلال مناطقها الحدودية، وذلك للحديث إلى شهود عيان وقوع مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية إن صحت، وكذلك تسهيل اتصال أوكامبو بالمجلس الانتقالي في بنغازي. ويذكر أن قرار مجلس الأمن 1970الأخير في 26 من فبراير كان طالب في مسوداته الأولية الاتحاد الإفريقي الذي رفض اللجوء إلى تدخل دولي بالقوة مؤخراً في فض الاشتباكات الدائرة في ليبيا والجامعة العربية بتقديم كل الدعم والمعونة إلى المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن الجرائم في ليبيا. ولفتت العربية إلى أن أوكامبو كان متوقعا أن يقوم بزيارته إلى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تأخر تنفيذها بسبب استبدال أبو الغيط بالعربي في منصب وزير خارجية مصر في الحكومة الجديدة. وحسب المصادر، فإن الدعوة الحكومية المصرية لم تسحب، ولم تتغير رسميا حتى الآن، وأن الحكومة الجديدة، ومكتب الوزير نبيل العربي بالتحديد، يدرسون الآن تحديد تاريخ جديد للقيام بها. وأضافت المصادر للعربية أنه ما لم يعلن عن موعد لهذه الزيارة قريبا، واستمرت الأطراف في التزام الصمت بشأنها، فإن هذا سيعني أن الحكومة المصرية سحبت دعوتها الرسمية السابقة التي تمت من خلال وزير خارجيتهم أحمد أبو الغيط، وأن أوكامبو سيحصل على قدر ضئيل من المساعدة فقط من مصر في تحقيقاته التي أناطه بها مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وكان مقررا أن يزور السفير المصري في لاهاي مقر المحكمة الجنائية لترتيب هذه الزيارة الأربعاء الماضي، ولكن الغموض لا يزال يخيم على التقارير حول إتمام هذه الزيارة. البعثة المصرية في الأممالمتحدة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية رفضتا نفي أو تأكيد المعلومات المتوفرة لدينا في هذا الشأن، والتزمتا الصمت بشأنها حتى هذه اللحظة. وأكد التقرير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية سيرفع تقريره الأولي إلى مجلس الأمن وبالتحديد في تاريخ 5 مايو القادم، بالرغم من توقعات عدد كبير من الدبلوماسيين بأن أوكامبو قد لا يكون قد أتم تحقيقاته الكاملة بعد في هذه الجرائم، بحلول ذلك التاريخ. أوكامبو لديه قائمة أولية بثمانية أسماء كشفت العربية النقاب عنها في الثالث من مارس الجاري وهي كالتالي: 1 – العقيد معمر القذافي 2- عبد القادر يوسف – رئيس الأمن الخاص بالعقيد 3- أبو زيد عمر دوردة – مدير الأمن الخارجي 4- موسى كوسى وزير الخارجية الحالي 5- سيف الإسلام القذافي 6- خميس القذافي 7- معتصم القذافي 8- منصور ضوء. وقالت المصادر الأممية التي وصفتها العربية ب “الموثوقة” أن المدعي العام أوكامبو قد يضطر لتوجيه أدلته على دفعات، وربما يكتفي في الدفعة الأولى بتوجيهها إلى اثنين أو ثلاثة، ويمضي بعد ذلك في مرحلة أخرى بتوجيهها إلى شخصيات أخرى، في دفعات متتالية. اللائحة المذكورة أعلاه للمتهمين هي وبكل تأكيد لائحة متغيرة بصورة دائمة، إذا قد تضاف إليها في أي لحظة أسماء أخرى، إثر توفر أدلة ضدها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وذكرت المصادر أن القذافي وابنه سيف الإسلام سيكونان ولا شك في الدفعة الأولى من قائمة الاتهامات. أوكامبو وعد بأن تحقيقاته ستكون سريعة، ويؤيده في افتراضه هذا أحد رجال القانون المعروفين في نيويورك، وهو من كبار المتخصصين في القانون الدولي، إذ قال لنا إن ما يصعب عادة على أي مدع عام هو كيفية إثبات إعطاء الشخص المتهم للأوامر لأتباعه بارتكاب مثل هذه الجرائم، ولكن وفي هذه الحالة كان إعطاء الأوامر علنا وعلى شاشات التلفزة المحلية والعربية والدولية بالصوت وبالصورة من قبل العقيد القذافي وابنه سيف الإسلام. أوكامبو محبط من تجاهل مذكرات الاعتقال وتعد هذه الدعوة من مصر إن تمت، لن تكون المرة الأولى التي تتعاون فيها مصر مع المحكمة الجنائية الدولية، ففي حالة الزعيم الدارفوري المتمرد بحر إدريس أبو غردة، ساهمت مصر في إرساله إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة بعد إن تطوع هو بالتوجه إلى لاهاي للرد على اتهاماتهم في 18 مايو 2009. طائرة أبو غردة حطت في مطار القاهرة في طريقها إلى هولندا، ولكن السلطات المصرية أوقفته وحققت معه ومنعته من إكمال رحلته، ولكن بعد اتصالات هاتفية من المحكمة الجنائية سمح له باستكمال رحلته إلى لاهاي. ويذكر انه ومن الناحية القانونية يمكن لاي دولة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دون أن تكون من الدول الموقعة على معاهدة روما أو إن تكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
