توقعت وزارة المالية زيادة حجم إيرادات الدولة، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، والمعدة من الحكومة خلال فبراير الماضي؛ للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو 4.8 مليار دولار، مشيرة أنه سيحقق نحو 30.2 مليار جنيه إلى جملة الإيرادات العاملة بموازنة العام المالي المقبل 2013/2014، والمقدرة بنحو497.1 مليار جنيه. وجاءت التوقعات، بحسب البيان المالي لموازنة العام2013/2014، بعد تطبيق ضرائب الدخل، والتي ستوفر نحو -0.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطبيق نظام العلامة المائية علي السجائر "الباندرول"، للحد من ظاهرة التهريب والمقدرة بقيمة 1.7مليار جنيه، إلى جانب تطبيق منظومة الفواتير على المهن الحرة وغيرها بقيمة1.1 مليار جنيه، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب من 3 آلاف جنيه حتى 7 آلاف جنيه، والتي ستطبق خلال أكتوبر المقبل محققة نحو -3.2 مليار جنيه. كما أن ضرائب المبيعات ستحقق نحو 15.5 مليار جنيه، وتعديلات تلك الضرائب للانتقال لضريبة القيمة المضافة، والتي ستطبق خلال الربع الثالث من العام المالي المقبل، وستوفر نحو 11.4مليار جنيه، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية طبقًا للسعر العام، وإعفاء قطاعي الصحة والتعليم والخدمات المالية بأنواعها من شأنه توفير3.9 مليار جنيه، إلى جانب تفعيل قرار رئاسة الوزراء بإخضاع المطاعم والمتاجر السياحية لإشراف وزارة السياحة دون المحليات خلال فبراير المقبل، سيحقق سيولة مالية قدرها 0.2 مليار جنيه، وكذلك تطبيق الضريبة العقارية خلال يوليو القادم، سيوفر 2 مليار جنيه للدولة. أما حصر الإيرادات غير الضريبية سيوفر 13.1مليار جنيه، وتعديل قانون المناجم والمحاجر سيحقق 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإسراع في منح التراخيص لشركات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة، سيوفر 5 مليار جنيه للخزانة العامة، إلى جانب فرض رسوم إضافية على كل سائح وافد إلى البلاد بقيمة 10دولار سيحقق 0.6 مليار جنيه. وعلى جانب إجراءات المصروفات، ذكر البيان المالي أنه سيوفر للدولة نحو 42.6 مليار جنيه من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال العام المقبل، والمخصص له 692.4 مليار جنيه، من خلال ترشيد إجراءات دعم المواد البترولية بنحو 36.3 مليار جنيه، وتطبيق منظومة صرف السولار بالبطاقات الإلكترونية على القطاعات المختلفة دون نشاطي الصناعات الغذائية والمزارعين سيوفر 24.2 مليار جنيه، بالإضافة لتفعيل نظام توزيع البنزين بالكروت الذكية خلال يوليو المقبل، من شانه تحقيق 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات على الفئات المستحقة سيرشد 2.6 مليار جنيه. وبحسب ما أقره البيان المالي، من أن إحكام السيطرة على البطاقات التموينية سيوفر 2.1 مليار جنيه، بالإضافة لتطبيق نظام الحد الأدنى والأقصى من الأجور، والذي تم تطبيقه اليوم، سيوفر 1.2مليار جنيه، إلى جانب تقليص أعداد المستشارين بالجهاز الإداري للدولة، وبحسب ما تقتضيه الحاجة لوجودهم، سيوفر مليار جنيه، وأخيرًا ترشيد حجم الإنفاق داخل الأجهزة الإدارية للدولة، سيحقق 2 مليار جنيه وفرًا للخزانة العامة. وأضاف التقرير أن تلك الإجراءات ستقلص عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد إلى 197.5مليار جنيه، وبنحو 2% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أنه حال عدم تطبيق تلك الحزم، سيترفع حجم العجز من 200 إلى 205 مليار جنيه، وبنسبة تصل ما بين 11.5 حتي 11.7% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، والذي يحتاج لإجراءات إصلاحية عاجلة.
