انخفضت مخصصات المواد البترولية بموازنة العام المقبل نحو 0.5% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت31.9%، بالنسبة للعام المالي 2010/2011 والذي قدر بنحو 67.680 مليار جنيه. واعلن وزير المالية الدكتور المرسي حجازي، خلال عرضه لمقترحات قانون الموازنة للعام المالي 2013/2014، بمجلس الشوري الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع حجم المصروفات بزيادة مقدارها 158.6 مليار جنيه وبنسبة 22.9% من موازنة العام المالي الجاري 2012/2013 البالغة 393.4مليار جنيه. وقال مصدر قريب من المرسى حجازى وزير المالية، أن حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية بالموازنة الجديدة انخفض إلي 99.5مليار جنيه مقابل 100مليار جنيه حجم انفاق فعلي علي المواد المذكورة بموازنة العام الجاري". فيما بلغت نسبة دعم البترول من جملة الدعم بالموازنة نحو 37.81%، إلا أن ذلك يأتي ذلك في إطار اتجاه الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية لتخفيض الدعم علي المنتجات البترولية كنوع من السيطرة علي حجم العجز بموازنة 2013/2014 الذي قدرته بنحو 197.5مليار جنيه مع وجود توقعات بزيادتها إلي 200مليار جنيه. لكن وزارتا المالية والبترول اقترحتا حلولًا لحل أزمة نقص تخفيض الدعم بموازنة العام المالي 2013/2014 كأحد الإجراءات التقشفية للتردي الاقتصادي المصري، من جهة وارتفاع أسعار تلك المنتجات من جهة أخري، فاقترحت " المالية" فتح حسابًا لرد الدعم بالنسبة للفئات القادرة والتي قدرتها بنحو 1600 لكل أسرة، مشيرة إلي أن ذلك من الممكن أن يوفر نحو 25مليار جنيه لخزانة الدولة سنويًا مما يقل نزيف عجز الموازنة المتوقع أن يصل لنحو 197.5مليار جنيه خلال العام المقبل. وهو ما جعل خبراء الاقتصاد يصفون تلك الخطوة بأنها إثبات لفشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي خاصة في منظومة الدعم . واقترح الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي توفير دعمًا نقديًا عن المنتجات البترولية،لافتًا إلي أن ما توفره الحكومة من دعم لا يحقق أية نفعًا علي محدودي الدخل نظرًا لارتفاع موجة الأسعار بشكل غير مبرر في محاولة منها لإصلاح حالة عدم الاستقرار الاقتصادي للبلاد. أما وزارة البترول فاقترحت تطبيق نظام الكروت الذكية لتحديد حصص صرف البنزين، والسولار بما يمكنها ترشيد استهلاك الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا. وشهدت الشوارع المصرية اختناقات وطوابير طويلة، نظرًا لعدم توافر أنواع الوقود بمحطات البنزين، وازدهار السوق السوداء لتصريف تلك المنتجات بأسعار مضاعفة عن المعتاد. وتسبب نقص السولار بالسوق المصري نظرًا لتهريبه عبر الانفاق بزيادة المطالب بإقالة الحكومة، حيث قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي، أنه لم يعد هناك ثقة في التصريحات الحكومية إلي جانب تغيير مستشاري الرئيس للشئون الاقتصادية وضرورة قيام القوات المسلحة بضخ كميات من الوقود بالأسواق باعتبارها الجهة الوحيدة والمنوطة بحل الأزمة. وعلي جوانب أخري انعكست الأزمة علي قطاع الزراعة الأمر الذي أثر السلع الاستراتجية سواء القمح و الفول والذرة المستخدمة بشكل أساسي في صناعة الخبز نظرًا لتوقف آلات الري، و الحرث بحسب تصريحات محمد عبد الغني نقيب الفلاحين. وتأثر القطاع السياحي بأزمة الوقود، فقد توقفت المراكب السياحية بشرم الشيخ، وقيام شركات السياحة بإلغاء حجوزات السياح علي اللنشات والبواخر بسبب نقص تموين الوقود علي رحلات السفاري البحرية، وبحسب ما ذكر أصحاب اليخوت ب"شرم" إن الكميات المطلوبة من السولار والبنزين تقلصت تدريجيًا إلي أن انعدمت تمامًا وهو ما أصاب عملهم بالشلل، وهو ما تسبب في تسريح العمالة لعدم قدرة أصحاب المراكب والمنشآت البحرية بتوفير رواتبهم. وفي نفس السياق أكدت الدكتورة سلوي العنتري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن ما يحدث للقطاع السياحي يعد أمرًا متعمدًا لضرب السياحة في"مقتل" باعتبارها مورد مهم لمصر، ودون تدخل من جانب المسئولين. وبرر عدد من الخبراء نقص منتجات البترول بارتفاع الأسعار العالمية وهو ما يجعل الحكومة المصرية غير قادرة علي توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراءها وحل الاختناقات بالأسواق، مرجحين أن عمليات التهريب عبر الحدود البحرية والبرية سواء عبر قطاع غزة بنسبة30%، أو عبر السفن إلي قبرص، سببًا رئيسيًا في نقص تلك المنتجات، وتضرر محدودي الدخل بصورة كبيرة. ومن جانبها اعلنت وزارة البترول عن الاتفاق مع نظيرتها العراقية لتوريد كميات من السولار تصل إلي 200 ألف طن بمخازن شركة "سوميد" بالعين السخنة، لتعويض نقص المعروض منه بالأسواق كحل مؤقت للأزمة. وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول ، قد صرح خلال فبراير الماضي، إن وزارته تقوم بضخ مواد بترولية بقيمة 20 مليون جنيه كل ساعة في الأسواق وبما يساوي نصف مليار جنيه يوميًا، مشيرًا إلي أن وزارة المالية صرفت دعمًا بقيمة 55مليار جنيه منذ بداية العام المالي الجاري وحتى ديسمبر الماضي. سياسيون: الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي خبيرة اقتصادية: أزمة السولار محاولات متعمدة لضرب السياحة البترول والمالية: محاولات لإنقاذ الموقف بتوفير اعتماد نقدية للمنتجات البترولية
