تظاهر العشرات من عمال شركة أسمنت بورتلاند، أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، بالتزامن مع نظر قضية بطلان عقد بيع الشركة إلى شركة يونانية. وكانت قررت المحكمة بتأجيل القضية إلى 15 يونيه القادم؛ لتقديم الشركة المشترية عقد البيع الأصلي، الذي أبرمته مع الدولة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال، منذ عدة سنوات، ولتقديم العمال المدعين ما يفيد تحديد السنة، التي تم تعيينه فيها، وكذلك التي أحيل فيها للمعاش المبكر. كما وزع عمال الشركة بيانات تضمنت مطالبهم، والتي كان من بينها عدم تطبيق قانون قطاع الأعمال، وتطبيق القانون الخاص، وعدم التسوية في حقوقهم التأمينية حتى تاريخه، وعدم تفعيل عقد خروج العمل الجماعي للعاملين، والمقيد برقم 3 لسنة 2003، وغيرها من المطالب. ردد المتظاهرون هتافات: "يسقط حكم المرشد، إصحى يا عامل مصر يا مجدع، يا حرية فينك فينك الداخلية بيننا وبينك، سامع صوت المكن الداير بيقول بس كفاية مذلة، نفس الصوت اللي في حلوان بيقول شدي الحيل يا محلة". رافعين لافتات كتب عليها "ارفعوا الظلم عن عمال أسمنت الإسكندرية، بنينا الشركة بأرواحنا وبدمائنا شردونا وأهملوا حقوقنا الشرعية داخل الشركة، وضحايا خصخصة أسمنت الإسكندرية". كان عدد من العمال تمت إحالتهم للمعاش المبكر، تطبيقًا لسياسة الخصخصة، وتم تحويل الشركة من قطاع عام إلى قطاع خاص، وبيعها لمجموعة تيتيان اليونانية، فرفع العمال الدعوى المشار إليها، للطعن ببطلان عقد بيع الشركة، وإعادتها إلى القطاع العام، وإلغاء قرار إحالتهم للمعاش. وأكد علي القسطاوي محامي العمال، أن هناك بطلان مطلق في عقد البيع، الذي أبرمته الحكومة مع المستثمر اليوناني، فضلًا عن بيع الشركة بأقل من قيمتها، على النحو الذي يعد إهدارًا لأموال الدولة.
