دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الخميس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكف على إعداد نظام انتخابي جديد، في مبادرة جديدة لحل الأزمة في بلاده ، في حين اعتبر محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية أن مبادرة الرئيس جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين. واقترح صالح -في كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي- الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية العام، والانتقال إلى نظام برلماني، تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. وأكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا إلى أن مبادرته التي تتألف من خمس نقاط يقدمها “كبراءة ذمة” أمام الشعب اليمني، وقال انه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء انه يقدم “مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن”، وهي تنص خصوصا على “تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011′′. و تنص المبادرة أيضا على “الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية وعلى صعيد آخر نفى مصدر عسكري يمني مسئول صحة الأنباء التي رددتها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن مظاهرة في معسكر للقوات الخاصة بمحافظة “الحديدة” غرب اليمن , أو انضمام 18 جنديا إلى المعتصمين ممن أسمتهم هذه الوسائل بشباب التغيير الذين يطالبون بإسقاط النظام. وقال المصدر في بيان صحفي الخميس “إن المنتسبين للقوات الخاصة يعون جيدا حجم واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية , ولا صحة مطلقا لمشاركة أي فرد منهم في أي تظاهرة أو اعتصام , وإن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من المصداقية وأنها في مجملها لا تعدو أكثر من مجرد مزاعم كاذبة وافتراءات تفتقر إلى الدقة والموضوعية”. وأضاف “إن هذه الأنباء تندرج في إطار تلك الأكاذيب ومحاولات تزييف الحقائق التي اعتاد بعض ضعفاء النفوس ممن باعوا ضمائرهم وتجردوا عن القيم والمبادئ والأخلاق المهنية على ترويجها بهدف التضليل والتدليس على الرأي العام والإثارة الرخيصة”.
