أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، أن الجمعية العمومية التي دعا لها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خالفت اللائحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عدداً من قراراتها باطلة. وأوضح عوض، فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن "الزند" صوت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوًا إلى 17، والتعديل فى اللائحة يتطلب حضور 50% من الأعضاء من إجمالى ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث. وأشار رئيس أستئناف الاسكندرية، إلى أن المستشار الزند خالف لائحة النادى أيضا، ولم يدع لانتخابات التجديد الثلثى التى يجب أن تجرى بعد 3 شهور من بدء العام القضائى، أى فى نهاية ديسمبر الماضى، ولم تجر حتى الآن، بل طالب تأجيلها اليوم دون احترام للائحة. وأوضح أنه لا يجوز أصلا التصويت على قرارات تدخل فى صميم سلطة أخرى، فقانون السلطة القضائية فى عهدة مجلس الشورى، ولن يخرج إلا بعد المرور على السلطة القضائية لإبداء الرأى، مشيرا إلى أن ما يحدث مذبحة للسلطة التشريعية. وانتقد المستشار عوض مطالبة الزند بألا يقل سن تقاعد القضاة عن 70 سنة، مؤكدا أن تخفيض سن القضاة يعد تصحيحا لأوضاع خاطئة، ارتكبها الرئيس السابق بحق القضاء والقضاة.