أبدى عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى استعدادهم لدعم مساعى وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون من أجل وضع بطاقة بيانات تعريفية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء نص الرسالة، التى نشرتها فرانس برس، التى وجهها فى منتصف أبريل 13 وزير خارجية إلى آشتون من بينهم البريطانى ويليام هيغ والفرنسى لورا فابيوس، "نحيى بحرارة تصميمكم على وضع قواعد أوروبية بشأن وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات" الإسرائيلية. وأضافت الرسالة: أنها خطوة مهمة لضمان التطبيق السليم والمنسق لتشريع الاتحاد الأوروبى بشان حماية المستهلكين وبطاقة التعريف وهو ما يتفق مع السياسة التى يتبعها الاتحاد الأوروبى منذ وقت طويل حيال المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية. وأكد الوزراء الثلاثة عشرة استعدادهم لتقديم المساعدة لتحقيق تقدم فى هذه المهمة الكبيرة. وبحسب " فرانس 24" فإن الموقعين هم وزيرا فرنسا وبريطانيا، وزراء خارجية النمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والبرتغال وجمهورية ايرلندا وسلوفينيا. يشار إلى أنه فى مايو 2012 ، ثم فى 10 من ديسمبر من العام نفسه أكدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى علنًا عزمها على تطبيق "التشريع الأوروبى والاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالسلع التى تنتجها المستوطنات" الإسرائيلية. وفى الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور هذه المبادرة "تمييزية" وقائلًا إن وضع بطاقة التعريف سيكون إجراء عادلًا إذا كان عالميًا ويشمل كل المناطق المختلف عليها. ونظرًا لأن القانون الدولى لا يعترف بشرعية المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربيةالمحتلة والقدس الشرقيةالمحتلة التى ضمتها إسرائيل فعن السلع والمواد المنتجة فى هذه المستوطنات لا ينبغى أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى. إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدى للمصدر وهى تحتج عندما يعتمد أى بلد قانونا فى هذا الصدد. وفى أكتوبر الماضى أشار تقرير أصدرته 22 منظمة غير حكومية إلى أن الاتحاد الأوروبى يستورد سنويًا من منتجات المستوطنات الإسرائيلة ما يزيد على 15 ضعفًا عما يستورده من الأراضى الفلسطينية أى ما قيمته 230 مليون يورو مقابل 15 مليون يورو.
