"عزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل من منصبه وحبسة سنه لعدم تنفيذه لحكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة" هذه ليست كدبة إبريل، بل هو حكم صدر من محكمة جنح الدقي صباح –أمس الأربعاء- ليلقى بظلاله على عدة تساؤلات أهمها.. هل يعنى ذلك خلو منصب رئيس وزراء مصر؟، هل نتوقع تطبيق القانون بعد مسلسل من إهدار القوانين الذي شاهدناه منذ اندلاع الثورة؟، ما هي تفاصيل هذا الحكم وتفسيره قانونياً؟ حاولت البديل أن ترصد وتبحث عن إجابة لهذه التساؤلات .. قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الحكم الصادر أمس بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تم بشكل قانوني، ويجب أن يتم تنفيذه على الفور حتى تنتصر دولة القانون، كما يجب عليه أن ينفذ حكم العزل من منصبه، ولكن هناك حالة يمكن من خلالها وقف تنفيذ الحكم؛ وهو أن يقوم "قنديل" بتنفيذ الحكم القضائي الذي أمتنع عنه بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة، وخالف قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، و عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. أضاف الإسلامبولي ل "البديل" أن امتناع المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جريمة دستورية، ويوجب أن تقام جنحة ضد من يفعل ذلك؛ لأن الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات نصت على ذلك، وتقضي بالعزل من المنصب والحبس لمدة عام، لأي وزير أو مسئول خالف أحكام القضاء ولم يحترمها. قال الدكتور رأفت فوده أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إن الحكم بالعزل على مسئول رسمي من منصبه لعدم تنفيذه للأحكام القضائية منصوص عليها في كل دساتير العالم والدستور المصري قبل وبعد الثورة، والحكم الذي صُدر أمس على الدكتور هشام قنديل لم يكن الأول من نوعه ضد مسئول رسمي، فقد لأنه سبق وصدر ضد محافظ الجيزة على عبد الرحمن، ومحافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة، ورئيس الجمهورية نفسه. أوضح فوده أن ما صدر من محكمة جنح الدقي هو بمثابة حكم أول درجة، ويستطيع رئيس الوزراء أن يقدم طعن أمام محكمة الاستئناف خلال 60 يوماً من صدور الحكم، ويثبت فيه أن الادعاء المقدم ضده ليس له علاقة به، وأن مسئولية تنفيذ الحكم يختص بها احد الوزراء أو الجهات الأخرى وليس رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، يُعزل من منصبه على الفور، ولكن إذا الطعن تم تأييده فكإن الحكم الذي صُدر ضده لم يكن. نفي فوده ما تردد من شائعات حول هذا الحكم بأنه سيؤدى إلى فراغ في منصب رئاسة الوزراء، مؤكدا أن ما صدر من جنح الدقي هو حكم غير واجب النفاذ. أشار فوده إلى أن المشهد العام في مصر قبل الثورة أو بعدها لا يعبر عن أن هناك دولة تؤمن بسيادة القانون، فأصبحنا أمام دولة يحكمها الهوى في تنفيذ الأحكام القضائية، فالحكم الصادر بعزل النائب العام لم يتم تنفيذه حتى الآن، وبالتالي لا حديث عن مستقبل ديمقراطي بعد الثورة، فالثورة كانت فعل ماضي. قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن أهانه أحكام القضاء وعدم احترامها زادت بشكل ملحوظ في النظام الجديد، مما ينذر بمخاطر شديدة في المستقبل، تعود كل المسئولين على الاستهتار بتنفيذ الأحكام، وما فعله الدكتور هشام قنديل ليس بجديد، ولكنه يسمى جريمة "عدم تنفيذ أحكام قضائية"، ويتم معاقبة أي موظف عام يقوم بهذه الجريمة بالحبس لمدة عام وعزله من وظيفته بموجب المادة 123 من قانون العقوبات. قال وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن الحكم الذي صُدر ضد قنديل لم يكن الأول ولا الأخير، ولن يتم تنفيذه؛ لان الدولة لم تعد تحترم القانون، وسبق عدة تجارب لعدم تنفيذ الأحكام القضائية. أضاف الاقصرى قائلا "نحن نعيش أمام مشهد عبثي تتوغل فيه السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ودولة تهدر فيها دعائم الديمقراطية القائمة على الفصل بين السلطات، بشكل يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تدخل بالمجتمع في نفق مظلم ولن نخرج منه على الإطلاق. أشار الاقصرى إلى أن تعامل رئيس الوزراء مع هذا الحكم سيوضح مدى احترامه للقانون من عدمه، فإذا طعن علية فهذا دلالة على انه لا يحترم القانون ولا أحكام القضاء، وإذا لم يطعن فالعزل والقبض عليه سيكون هو الحل، وعلى رئيس الجمهورية أن يحترم القضاء ويطبق هذه الأحكام، وإما فلنذهب إلى مرشد جماعة الأخوان لتطبيقها. الإسلامبولى: امتناع المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة دستورية أستاذ قانون بجامعة القاهرة: الحكم غير واجب النفاذ وليس نهائي ويمكن الطعن عليئ حزب مصر العربي الاشتراكي: نحن أمام مشهد عبثي والسلطة التنفيذية لم تحترم القانون
