قال الدكتور إبراهيم مصطفى زهران الخبير البترولي إن محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب وزير للبترول والثروة المعدنية كان من ضمن المسئولين بوزارة البترول الذين طالب في أحد البلاغات بالتحقيق معهم في قضايا إهدار مليارات الجنيهات , وذلك أثناء شغله منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول. وكان البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة قد طالب بالتحقيق مع كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق, ومحمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية سابقا, و محمود لطيف عامر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية, ومحمد عبد الله غراب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول سابقا, وعبد العليم عبد الكريم طه الرئيس التنفيذي السابق لهيئة البترول في عدد من قضايا إهدار المال العام على رأسها رفضهم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل . كما طالب البلاغ بالتحقيق في واقعة بيع حقل جيسوم إلى شركة بيكو المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب, بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل, وبيع حقل أبو قير للغاز بمبلغ 400 مليون دولار بخسارة 20 مليار دولار على الشعب, إضافة إلى تعديل عقد بريتش جاز لرفع حصة الشركة في غاز الربح من 12% إلى 28% مما جعل حصة الشركة في الإنتاج يصل إلى 58%من الإنتاج الكلى وخسارة مصر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة هذا التعديل. وكذلك التحقيق معهم حول مسئوليتهم عن تنازل الوزارة عن حصة مصر في حقل غاز شمال الاسكندرية لشركة بريتش بتروليم مجانا مما تسبب في خسارة الشعب لمبلغ 65 مليار دولار, وبيع غاز حقل الأمل ملك الهيئة المصرية العامة للبترول إلى السيد صلاح دياب بخسارة حوالي 10 مليار دولار دون سبب. وكشف البلاغ عن سلسلة من العقود التي تثبت حجم الفساد الذي وصلت إليه الوزارة وطالب في التحقيق فيها وهي: عقد تصدير الغاز إلى شركة فينوسا( بواسطة السيد يحيى الكومي صديقه وشريكه) والذي خصص بالأمر المباشر إلى شركة كهرباء ليس لها خبرة سابقة في مجال إسالة الغاز وتصديره وبسعر 75 سنت بينما السعر العالمي يزيد عن 10 دولار لكل ألف قدم مكعب مما أدى لخسارة مصر لمبلغ يزيد عن 20 مليار دولار, و عقد بيع الغاز إلى مصنع ميثانكس(يحيى الكومي شريكه وصديقه) بسعر اقل عشر مرات من السعر العالمي ثم شراء المنتج بالسعر العالمي , وعقد بيع الغاز بسعر 75 سنت إلى شركة الخرافي للامونيا بينما السعر العالمي أكثر من 10 دولار لكل ألف قدم مكعب, ومحاولة بيع الشركة العامة للبترول.