وجَّه عز النجار الرئيس المؤقت لحزب غد الثورة تحذيرًا شديد اللهجة لمؤسسة الرئاسة و السفارة الأمريكية من محاولة التدخل في عمل النيابة العامة لتعطيل سير إجراءات إحالة أيمن نور إلى الجنايات، حيث قال: إن أي إصبع سيحاول العبث في هذه القضية تحديدًا سيقطعه بعد أن يكسره على حد قوله. وأوضح أن هناك بلاغات تقل أهمية تم إحالتها للمحكمة بسرعة الصاروخ بينما بلاغاته تسير بسرعة النملة رغم سهولة ووضوح الجريمة، فالجميع يعلم أن أيمن نور ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية لسابق ارتكابه جريمة تزوير مثبتة بحكم محكمة تم إرفاقه في البلاغات وتقديم شهادة رسمية من لجنة شئون الأحزاب تفيد بأنه ليس مؤسسًا ولا رئيسًا ولا زعيمًا ولا بطيخًا لحزب غد الثورة و تم تقديم تسجيلات صوت وصورة لتصريحاته الإعلامية وهو منتحل لهذه الصفات بما يثبت وقوع الجريمة و ارتكابه لها، متسائلًا: كيف يتهرب أيمن نور من استدعاءات النيابة المتعددة أثناء التحقيقات ثم يتقدم بطلب للنائب العام بعد انتهاء التحقيقات لسماع أقواله والدفاع عن نفسه ثم يسافر إلى لبنان في اليوم التالي فهل وصل به الاستهزاء برجال النيابة والنائب العام إلى الدرجة؟! وقال: إن التحقيقات استغرقت أكثر من 8 شهور و انتهت إلى مذكرة المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة الذي أشَّر بوقوع الجريمة وأوصى بالإحالة إلى محكمة الجنايات تأييدًا لقرار وليد عبدالحميد رئيس نيابة جنوبالقاهرة وأن ملف القضية انتقل في 19 مارس 2013 إلى المستشار حازم صلاح بالمكتب الفني للنائب العام الذي وعده بسرعة إنهاء الإجراءات وتعهد له بما تعهد به النائب العام من عدم السماح لأي جهة بالتدخل وعدم الخضوع لأي ضغوط. واختتم النجار كلامه بالاشاره الى التعتيم الاعلامي المفروض على قضيه بهذا الحجم والوزن والذي وصل لدرجة ان بعض رؤساء التحرير أمروا بمسح بعض الاخبار من المواقع الالكترونية بعد قيام الصحفيين بنشرها كما حدث في جريدة الشروق على سبيل المثال موضحاً انه بإحالة نور للجنايات سينكشف الستار عن الاعلام الموجه و دوره في تضليل المجتمع وعن ال190 مليون دولار التي انفقتها السفاره الامريكيه لتمويل عملائها في مصر من سياسيين واعلاميين.
