رفضت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ما وصفته، بنية وزارة الصحة خصخصة المستشفيات المصرية والتأمين الصحي. وأعربت اللجنة في بيان أذيع خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بالتعاون مع لجنة الحريات اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان" الاعلان القومي السابع للدفاع عن حق المصريين في الصحة، عن إدانتها لبيع المستشفيات العامة والجامعية كلياً أو جزئياً بالمشاركة مع القطاع المحلي و الأجنبي, مؤكدين ان ذلك يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر بالمريض وصحته، مشيرين إلى أن مشروع التأمين الصحى سيحوله إلى مشروع تجاري يزيد الأعباء على المواطنين و ينتقص من الأمراض التي يعالجها. و طالبت بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لتصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي وهى النسبة العالمية بدلا من 5%، وأن يغطي التأمين الصحي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الإشتراك دون إضافة مساهمات و رسوم تعيق تلقيه العلاج ، بالإضافة إلى المطالبة بتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومية في منظومة تأمينية، وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فيه. شارك في المؤتمر عدد من الأطباء والنشطاء السياسيين، منهم كمال أبو عيطة، الناشط العمالي والدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى. ووقعت 8 أحزاب سياسية على الاعلان السابع للدفاع عن حق المصريين في الصحة منها التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة، و8 نقابات مهنية، و37 جمعية ومنظمة أهلية.