قدم المحامى السكندرى، طارق محمود، بلاغا للمحامى العام الأول لنيابة الإسكندرية ضد المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد محمد مهدي عاكف، مطالبا بالتحقيق معه بشأن تصريحات له مع إحدي الصحف الكويتية هاجم فيها القضاء المصري وشكك في نزاهته. وأشار البلاغ رقم 1031 لسنة 2013 إلى أن الحديث الصحفي الذي أجراه " عاكف " مع جريدة " الجريدة " الكويتية تناول فيها القضاه بعبارات تعد جريمة سب وقذف في حقهم، وتناول القضاء بعبارات تشكك في نزاهته، مشيرا أنه قد وصف القضاه المصريين بالفاسدين لحلهم مجلس الشعب السابق لعدم دستورية انتخابه. وأوضح البلاغ أنه حسب تصريحات " عاكف " المسجلة لجريدة (الجريدة) أن أول قرار كان هذا البرلمان سيصدره هو عزل 3500 قاضي، حيث أشار إلى أنهم " عارفين إن البرلمان حيفور 3500 قاضي في أول قرار حيصدره ". ولفت البلاغ إلى ما ساقه " عاكف " خلال حديثه للتدليل على فساد القضاه المصريين بأنهم أصدروا الحكم الأخير ببطلان تعيين النائب العام الحالي. واعتبر البلاغ أن تلك التصريحات التى أدلى بها "عاكف" تحمل عبارات سب وقذف في حق القضاه المصريين، فيكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة قانونا بنص المواد 305 و306 و 184 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الوقائع المثبتة في البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط واحضار لعاكف ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه وتحريز التسجيل المثبت لصحة ما ورد في هذا البلاغ من ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة السب والقذف في حق القضاء المصري.