دعا عدد من القوى السياسية والحركات الثورية الشعب المصري للتجمع غدًا الثلاثاء، أمام مسجد الفتح برمسيس في السادسة مساءً,؛ للتحرك بمسيرة إلى الكنيسة الكاتدرائية المرقسية تعبيرًا عن تضامنهم معها وإدانتها للعدوان غير المسبوق الذي تعرضت له. وطالبوا خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته جننائياً وسياسياً على جرائم القتل في "الخصوص وأمام الكاتدرائية" وكل جرائم قتل المتظاهرين السلميين التي حدثت في عهده. كما طالبوا بإقالة مديري أمن القليوبية والقاهرة ومحاسبتهما على جرائم قتل المتظاهرين السلميين, ومحاسبة كل المسئولين عن الأحداث الطائفية السابقة سواء كانوا من جهاز الدولة أو من جماعة الأخوان المسلمين وأعوانهم من السلفيين, والتوقف عن إجراء جلسات الصلح العرفية المشينة وضرورة تفعيل القانون. وأكد البيان على استمرار توحد القوى السياسية الموقعة عليه لمواجهة مخطط تقسيم الوطن, وتحويله إلى طوائف متناحرة, داعيين جميع القوى السياسية إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن وحدة النسيج الوطني المصري والوقوف بحسم في وجه كل هجمات التطرف والعنف التي تستهدف أبناء الوطن, وملاحقة كل من شارك في إثارة العنف الطائفي بالتحريض أو التنفيذ او التواطؤ كي يلقى عقابه العاجل والعادل طبقا للقانون. وقع على البيان كلٌّ من "حزب التحالف الشعبي, والحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي, والمصريين الأحرار, والتيار الشعبي", وحركات "شباب من أجل العدالة والحرية, والاشتراكيون الثوريون, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, وثورة الغضب الثانية, واتحاد شباب ماسبيرو, والمصري الحر" ومنظمات "تحالف المنظمات النسوية, نظرة للدراسات النسوية, المرأة الجديدة".