أكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى - خلال المؤتمر الاقتصادى الاجتماعى الأول للتيار أن المشهد الذى تعيشه مصر يعاني من انقسام حاد مجتمعى وسياسى، وسلطة تعبر عن أحد مكونات المجتمع التحق بثورة يناير، وحين وصل إلى سدة الحكم عجز أن يفي بأهدافها أو احتياجات الشعب. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى - الذى يعقد بمركز إعداد القادة تحت عنوان (إنقاذ الاقتصاد المصرى.. نحو برنامج بديل) -: "إننا فى ظل هذا الحكم نعيد إنتاج نظام الاستبداد الذى ثار ضده الشعب"، لافتاً إلى أن استبداد النظام يتجلى فى الإعلان الدستورى الذى فرضه الرئيس مرسى لتحصين قراراته، وفرض نائب عام، قائلا: "النظام يصف نفسه بالاستبداد من خلال سلوكه وتصرفاته". وأشار إلى أن مخصصات التعليم والصحة مازالت على انخفاضها المزرى، قياساً بإجمالى الدخل فى مصر، وغيرها من المجالات الاقتصادية، مضيفاً أن النظام يشرع فى الحصول على قرض النقد الدولى، فيما يؤرق ملايين المصريين. وقال صباحى، إن مشروع الصكوك الذى تقدمت به الحكومة بدعوى أنها ستوفر 10 مليارات دولار، مؤكداً أنه حال عجز الحكومة عن سداد مستحقات تلك الصكوك لمستحقيها، فإن ملكيات الشعب المصرى ستنتقل إلى أصحابها. واستطرد قائلاً: "إن الشعب المصرى بقواه الشعبية ومفكريه يواصلون بدأب وإصرار إكمال ثورتهم"، لافتاً إلى أن مظاهر الغضب فى الشارع، تحتاج إلى بعض التنظيم، فيما تتبدى أطروحات النخبة للخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها مصر. وطالب بضرورة تعديل سياسة الشرطة بما يوفر وجود جهاز يعمل على حفظ الأمن وخدمة الوطن وحفظ أمن المواطن، وقصاص عادل لشهداء الثورة ومصابيها، بما يفتح الباب لمصالح وطنية شاملة، وهى ضمن الشروط العامة لإنقاذ مصر مما هى فيه، وتحقيق أهداف ثورة يناير، والتوافق حول دستور وطنى، عبر حوار جاد، بالإضافة إلى حكومة جديدة تفتح الباب أمام كفاءات وطنية تنهى هيمنة الإخوان على الحكومات، وتعيين نائب عام يستعيد لمؤسسة القضاء احتراماً واجباً أهين بقرار الرئيس عقب تعيين النائب الحالى، وقانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية. أخبار مصر – البديل