قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الوضع الاقتصادى الراهن اصبح مقلقا ولابد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه مشيرا الى أنه من المتوقع ان تصل الفجوة التمويلية لمصر حتى يونيو 2015 الى 19.5 مليار دولار والذى سيتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة . واوضح العربى فى تصريحات للصحفين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه ايجابى ودعم كبير املا ان يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الاسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد . واشار الى ان مصر طلبت من الصندوق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية مشيرا الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصلت اليه عجز الموزانة نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات . وحول اذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للاصلاح الاقتصادى ،قال العربى إن هذا الحديث عار تماما من الصحة وان البرنامج المصرى وطنى تام ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية هدفا إلى معالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية والذى يستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. واشار الى ان الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم نحو 30 % مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يتضمن تقليل المبالغ الموجه للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساو بما يناسبهم و أن من يريد حصة اضافية يحصل عليها بمبلغ اعلى من المخصص عن طريق الدعم. م ن ى/ يتبع مصر/صندوق النقد /تصريح وزير التخطيط:19.5مليار دولار ..... اضافة اولى واخيرة2015 ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولى ان تقليل التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج يكلف كل 1 \% من سعر فائدة نحو 8 مليارات جنيه اضافية تدفعها الدولة . واوضح أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها فى التنمية والتى تعتمد اولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى مشيرا الى امكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع امن. واشار الى الزيارة الاخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة على مستوى رؤساء وزراء الدولتين التى سيعقد اخر الشهر الجارى او بداية مايو المقبل مشيرا الى انه تم بحث مع الجانب العراقى مجموعة من الملفات على راسها ملف خاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين و مستحقاتهم التى وصلت الى نحو 60 مليون دولار لنحو 1500 اسرة تستفيد منها . واضاف انه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المشتركة المديونيات المشتركة التى بدات منذ عام 1990 حتى الان بجانب وجود ملف لسداد 1.3 مليار دولار والذى مايزال فى نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع اليات لسدادها . أ ش أ أخبار مصر - أخبار - البديل
