أعلن المجلس القومى للمرأة، رفضه لوضع المرأة فى مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذى ناقشه مجلس الشورى أمس، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة. وأوضح المجلس أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغى أى ترتيب للمرأة على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتها في البرلمان، بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددى كنصف المجتمع أو مع قدراتها وإمكاناتها وكتلتها التصويتية. ووفقا للإحصائات فهناك حوالى 23 مليون سيدة مصرية لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات. وأوضحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس، إلى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الانتخاب السابق، إنه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلا عن اتساع حجم الدائرة الانتخابية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الساب، حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان. وأوضحت تلاوى أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، حيث إن تعداد المرأة 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، وبالتالى فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وإلا كان القانون مخالفا للدستور. أخبار مصر-البديل