أصدر م. أحمد على أحمد محافظ الفيوم قرارًا بتشكيل لجان بالوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة للنظر في التظلمات التي تختص بتطبيق المادة "92" من القانون 119 لسنة 2008، وتكون مهمتها نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين للتظلم بشأن العقارات الآيلة للسقوط.وتضم لجنة بندر الفيوم المستشار خالد محمد أمين رئيس محكمة الفيوم بصفه أصلية "رئيسًا"، المستشار بسام محمود على الرئيس بمحكمة الفيوم الابتدائية بصفة احتياطية "رئيسًا"، وعضوية د. مجدي عبد العزيز اليماني الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم، وم. عطاء أحمد عبد العليم، وم. محمد أبو خلف مسعود مندوبا لمديرية الإسكان، وأ. نجلاء محمد محمد مندوب عن التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.وضمت لجنة مركز الفيوم المستشار محمد سمير التونى رئيسًا، والأعضاء ناصر رمضان البتينى ومنى عيد الشاعر مندوب الإسكان وحنان فتحي سيد عرفة عن التخطيط العمراني وهويدة محمد زيدان عن الوحدة المحلية بيوسف الصديق. ولجنة سنورس برئاسة المستشار هشام إبراهيم شفيق وعضوية محمد أحمد مراد مهندس استشاري وإيمان عبد العظيم بيومي من الإسكان ولوريس بشرى من مجلس مدينة الفيوم ومروة عبد الله من التخطيط والتنمية العمرانية.