أعلنت الشعبة العامة للمواد البترولية عن استمرار توقفها عن استلام وتوزيع اسطوانات البوتاجاز لعدم وصول رد علي اعتراضهم علي قرار رئيس الوزراء "1256" لعام 2013 الذي صدر امس بشأن منظومة توزيع كوبونات البوتجاز. وحدد سعر بيع الغاز السائل للبوتجاز علي النحو التالي:8 جنيهات للاسطوانة 12.5 ك ج تسلم للمستودع داخل البطاقة التموينية، و30 جنيها لنفس الاسطوانة خارج البطاقة التموينية، والاسطوانة سعة 25 ك ج سعر 60 جنيها تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، وبناء علي هذا القرار يكون الربح بالنسبة للاسطوانة المنزلي 2 جنيه وبالنسبة للتجاري 4 جنيهات. جاء ذلك عقب اجتماع اعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الاتحاد منذ قليل. وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة المواد البترولية، نحن متوقفون منذ امس عن استلام الحصص المقررة لنا من اسطوانات البوتجاز، حيث طالبنا بوضع هامش ربح يتوافق مع الوضع الحالي، وكانت المشكلة بالنسبة لنا في العمولة، ولكن ايضا فرض علينا تشغيل مشروعات شباب الخريجين دون الحصول علي مقابل تلك الخدمة وبذلك سنتكلف نحن اعباء مالية اضافية مالية في النقل والتوزيع والتامين وكذالك الضرائب. وأضاف عرفات أن الفترة القادمة ليست بأيدينا ولكن لدي الحكومة، وان ارتفاع أسعار البترول يفرض علينا العديد من الفروض، والوضع الحالي لايصلح للتعامل بشكل يرضي جميع الاطراف، ونحن نريد ان نتخلص من عباءة الظلم والعمل الغير قانوني، واشار عرفات نحن اول من طالبنا بتفعيل تلك المنظومة ولكن للاسف لاتوجد اليات واضحة لتنفيذها. واكد عرفات ان تفعيل منظومة كوبونات البوتجاز لم يتم يشكل عملي حيث انه تم اهدار ماتم الاتفاق عليه بين وزارة البترول، ووزارة التموين، والشعبة العامة للمواد البترولية، ولم يتم مخاطبة الشعبة بشكل رسمي، وطالما تم تهميشها بشكل متعمد اذا نحن لسنا في المنظومة اساسا.