حظيت قضية الإعلامي الساخر باسم يوسف على اهتمام العديد من وكالات الأنباء والصحف العالمية بعد قرار النائب العام المصري، المستشار طلعت إبراهيم، بإصدار مذكرة اعتقال ضده. وفي هذا الصدد، أفادت وكالة أنباء "اسوشيتد برس" بأن الإعلامي الساخر، باسم يوسف، المعروف باسم "جون ستيوارت مصر" حضر أمام النيابة العامة للتحقيق معه بعد صدور مذكرة اعتقال ضده للتحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي والإساءة إلى الإسلام. وأشارت إلى تجمع العشرات من أنصار باسم يوسف خارج مكتب النائب العام للتضامن معه، في حين قال معارضو الحكومة الإسلامية في مصر: إن قرار الضبط والإحضار تصعيد جديد في حملة هجوم تشنها الحكومة الإسلامية لترهيب المتتقدين. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الوكالة الأمريكية تقريرها بشأن قضية باسم يوسف، مشيرين إلى أن قرار النائب العام أعقب مذكرات اعتقال أخرى صدرت ضد خمسة نشطاء بارزين معارضين للحكومة بتهم التحريض على العنف. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أمر الاعتقال يمثل تصعيدًا حادًا في حملة الهجوم ضد يوسف، موضحة أنه لم يتضح حتى الآن بشأن أي حلقة من حلقات برنامجه، الذي يشاهده الملايين من الناس، يتم التحقيق معه، ونقلت عن هبة موريف من منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها إنه في حين أن المدعي العام تجاهل شكاوى عديدة بشأن التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، عينت الحكومة قاضي للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد باسم يوسف.. وهذا يعني أنها تعطي أولوية للقضية. وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" أن هذه الخطوة تؤكد على الصدام الثقافي بين الإسلاميين المحافظين بشدة الذين يهيمنون على الحكومة المصرية وبين الروح المتجرئة التي يتسم بها النشطاء الليبراليون اللذين قادوا الثورة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، ومهدت الطريق لانتصارات الإسلاميين الانتخابية. فيما قالت صحيفة "الجارديان": قضية باسم يوسف والتهم الموجهة ضده زادت المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في مصر، لافتة إلى أنها تأتي بعد أقل من أسبوع بعمن التحقيق مع خمسة من نشطاء المعارضة البارزين بتهم التحريض على العنف ضد جماعة الإخوان المسلمين.
