أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، لتضم إلى جانبه 18 وزيرًا وتدمج عددًا من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق. وتضم الحكومة، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في يناير الماضي، مدير الأمن العام حسين المجالي كوزير للداخلية والشؤون البلدية، وريم أبو حسان، الناشطة الحقوقية، كوزيرة للتنمية الاجتماعية. وحافظ أربعة وزراء من حكومة النسور السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين. وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، إن "الهدف الأساسي من تشكيل هذه الحكومة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية". وأضاف أن "هذه أصغر حكومة من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967".