شهدت مدينة طنطا صباح اليوم الخميس، استعدادات أمنية مكثفة بمختلف الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، بالتزامن مع جلسة محاكمة قيادات وضباط أمن الغربية المتهمين بقتل الثوار خلال أحداث ثورة 25 يناير. كما شهد مبنى مجمع المحاكم إجراءات وتعزيزات أمنية مشددة من قوات الشرطة والأمن المركزى ومجموعات من ضباط الشرطة والبحث الجنائي، وتم فرض كردون وسياج أمنى موسع في محيط مجمع المحاكم بطنطا لتأمين قاعة المحكمة والمجمع، خشية حدوث أعمال شغب أثناء محاكمة المتهمين بقتل الثوار. فيما نظم عشرات من شباب الحركات الثورية وأهالى شهداء الثورة وقفة احتجاجية بساحة مجمع محاكم طنطا بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة قيادات وضباط مديرية الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين، للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء من المتهمين. وردد المشاركون بالوقفة هتافات منها " القصاص القصاص لدماء الشهداء، يسقط يسقط حكم المرشد والإخوان "، كما رفع أهالى الشهداء صور أبناءهم وذويهم الشهداء. وشاركهم شباب القوى والحركات الثورية، من بينها حركة ثوار طنطا الأحرار وائتلاف شباب الثورة وحركة شباب 6 إبريل وحركة شباب المحلة الثائر وائتلاف شباب الثورة الشرارة والتيار الشعبي وأحزاب الدستور ومصر القوية والمصري الديمقراطي والوفد والتجمع والكرامة وحركة كفاية. وبحضور المتهمين للمحكمة بدأت بإثبات حضور المتهمين السبعة، ثم استمعت لطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وطالب المدعين بالحق المدنى باستدعاء ضباط شرطة وأمناء وأفراد نقطة شرطة قحافة أثناء الأحداث وسؤالهم بشأن من أعطاهم أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين. كما طالب المدعون بالحق المدنى بضم حبيب العادلى وزيرالداخلية الأسبق للقضية لكون القضية الأساسية المتهم فيها لم تتناول باقي أحداث الثورة في المحافظات، حيث اكتفت محكمة قصر النيل بأحداث القاهرة فقط لكن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب وطلب دفاع المتهمين تميكنهم من تصوير جميع أوراق القضية والاضطلاع عليها كاملة حتى يتمكنوا من أداء عملهم علي أكمل وجه. وأكد المدعون بالحق المدنى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالأحداث لم يتضمن أحداث محافظة الغربية، وقام رئيس محكمة جنايات طنطا المستشار طارق صفي الدين برفع الجلسة بعد رفض هيئة المحكمة طلب دفاع المدعين بالحق المدني بضم وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي للقضية.
