أعلنت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" مشاركتها في فاعليات الجمعة القادمة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، داعية جموع المواطنين للمشاركة في تلك الفاعليات. وأعلنت الحركة عن عدة مطالب لها، وهى: إقالة النائب العام فورًا، ورحيل وزير الداخلية ومحاكمته، وفتح التحقيق في جميع الاشتباكات التي سقط فيها ضحايا ومصابون، بدءًا من أحداث الاتحادية. يُذكَر أن عددًا من القوى الثورية الأخرى دعوا للتظاهر أمام مكتب النائب العام ومحاصرته، بعد قراره بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "ما بنتهددش".