أثار قرار الضبط والإحضار الصادر بحق عدد من النشطاء السياسيين من النيابة العامة الساحة السياسية، وخاصة وأن من طلب ضبطهم وإحضارهم تم الاعتداء عليهم أيضًا قبل أحداث الجمعة التي سموها "رد الكرامة". وفى هذا الشأن استنكر النشطاء الذى طلب ضبطهم بتهم التحريض على أحداث مكتب الإرشاد مؤخرًا، وأكد البعض منهم أنه لن يذهب إلى مكتب النائب العام؛ لأنهم لم يعترفوا بشرعيته من الأساس. يقول أحمد دومة الناشط السياسى والمتهم فى التحريض على أحداث مكتب الإرشاد "أنا أقضي شهر العسل الآن، ومش فاضي لتفاهات طلعت إبراهيم"، على حد قوله. ووصف ما صدر من ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين على خلفية ما حدث فى المقطم بأنه لا يصدر إلا من سلطة "عديمة النخوة"، متهمًا السلطة بأنهم "مجانين"، على حد وصفه، وتساءل: كيف نكون نحن من اعتدى علينا ونحن من نحرض على تلك الأحداث؟! وأكد أنه لن يذهب اليوم إلى مكتب النائب العام؛ لأنه لا يعترف بكلام نائب غير شرعي. وأضاف أن "المشكلة ليست فيما أصدره النائب العام؛ لأننا دائمًا ما اعتدنا على ذلك منه، فهو ذراع لجماعة الإخوان، لكنها في إعطاء الموضوع أكبر من حجمة، فعلينا جميعًا ترك التفاهات لمن تهمّه، ولنستمر نحن الثوار في تحقيق أهداف الثورة من عدالة وحرية وكرامة إنسانية". وفى السياق ذاته استنكرت الناشطة "نوراة نجم" ما نشر عن استدعائها، موضحة أن مرسى يفعل مثلما فعل السادات فى آخر أيامه. وأكدت أن ما يفعله مرسى هو انتحار سريع للجماعة، رافضة توجيه أى رسالة لمرسى؛ لأنها لا تعترف بشرعيته، وأوضحت أنها لن تذهب إلى التحقيق؛ مبررة ذلك بنفس كلام "دومة"، وهو أنها بالأساس لا تعترف بكلام نائب غير شرعي. وقال كريم الشاعر الناشط السياسى إنه لا يعترف بهذا القرار عن ضبط وإحضار النشطاء، مشيرًا إلى أنه لم يستلم رسميًّا ما يفيد بذلك سوى من وسائل الإعلام. وأشار إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تهديد وإثارة الرعب، وأنه أكبر دليل على استمرار منهج مبارك فى الحكم، مؤكدًا أن الثورة مستمرة في تحقيق أهدافها من عدالة وحرية وكرامة إنسانية. ورغم استنكار علاء عبد الفتاح الناشط السياسى لقرار النائب العام من الضبط والإحضار، إلا أنه أعلن ذهابه ظهر اليوم إلى مكتب النائب العام؛ حتى لا يعرض زوجته وابنه ل "بهدلة" الشرطة، موضحًا أنه لم يسبق له التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق، حتى لو صدر من جهات غير معترف بشرعيتها كالنائب العام الحالى.
