بدأت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى تهمة الإضرار بالمال العام، بقيمة 5 مليار جنيه ،حيث تقاعس المغربى عن تحصيل حصة الحكومة من الشقق والوحدات السكنية بمدينة مدينتى السكنية المملوكة لطلعت مصطفى. وكان المستشار مصطفى حسينى المحامى العام العام لنيابة الأموال العامة العليا، تسلم تقاريراللجان الفنية، التى أكدت أن المغربى أهدر 5 مليار جنيه من أموال الدولة، فى عقد مدينتى. ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإستدعاء الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسب، من محبسه بسجن مزرعة طرة لسماع أقواله حول التفصيلات والإجراءات التى تم أتخاذها فى عقد مدينتى بين وزارة الإسكان، ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى.