انتهى اليوم الأول من فعاليات مؤتمر "ربط البحوث بالصناعة" الذي عقد في جامعة بني سويف بقاعة المؤتمرات الخاص بالجامعة،وجاء في توصيات رئيس الجامعة التأكيد على ربط الجهود البحثية بمتطلبات الصناعة وضرورة التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال، وأهمية تمويل البحوث المتميزة. قال أمين لطفي رئيس الجامعة، إن الهدف من المؤتمرهو ربط الجانب النظري بالسوق العملي لسد الفجوة الكبيرة الموجودة بينهما من خلال تحقيق التفاعل العلمي بين الجامعة وقطاعات الأعمال وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعة والملاحظ أن الجامعات في الدول العربية تحتاج لتخطيط علمي مقنن لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسايرة للجامعات في المجتمعات الحديثة، والملاحظ أن الجامعات في الدول العربية يأتي تصنيفها في المراتب المتأخرة بسبب عدم توظيف وتفعيل رسالة الجامعة البحثية توظيفا صحيحا لأن الجامعة هي المكان الأمثل للأبحاث العلمية والتطبيقية في مختلف المجالات . وأوصى "أمين لطفى " على ضرورة ربط جهود الجامعة بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لافتا، أن الدول العربية ما زالت تستورد التقنية من الدول المتقدمة إضافة للتقليد والمحاكاة دون وجود أي إبداع أو ابتكار وعزل جهود الجامعة البحثية عن قطاعات الصناعة المختلفة . وأوصى بضرورة التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال والأجهزة التشريعية والقضائية لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل على نحو يحقق التنمية البيئية المستدامة و حتمية تطوير المناهج بكافة كليات الجامعة وفقا للتطورات المجتمعية بحيث تتضمن المقررات ساعات للتدريب العملي في قطاع الأعمال والخدمات وتوجيه البحوث والدراسات الجامعية نحو التطبيق العملي بحيث تقدم الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراة حلولا مبتكرة للمشاكل الصناعية وفقا لمعايير مدى صلاحياتها للتطبيق العملي،والعمل على تفعيل آليات ومقومات ربط التعليم بالصناعة من خلال عدة ركائز مثل تدريب الطلاب وتقديم الاستشارات العلمية والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال،وإنشاء الجامعات لمراكز تسويق مخرجاتها البحثية وضرورة أن يكون بكل جامعة إدارة مركزية للتسويق وبكل كلية فرع لتسويق المخرجات البحثية تمول من الجامعة عن طريق الهيئات العلمية، والعمل على توجيه الجامعات نحو البحث العلمي وهذا الذي نجحت فيه جامعة بني سويف من خلال إنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والذي يعد نجاحا نسبيا من أجل تفعيل مخرجات الكلية والجمع بين دوائر المعرفة المختلفة كالعلوم الأساسية وعلوم النانوتكنولوجي كهدف خدمة الصناعة مؤكدا على حتمية إجراء تعديلات تشريعية في قانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالمشاركة مع قطاع الصناعة وإقامة تعاون علمي بحثي لتنمية البيئة والمتمثل في ضرورة تعديل المادة 189 لتفعيل دور الجامعة في المشاركة المجتمعية و ضرورة تعاون الجامعات مع غرف الصناعات لربط خريجي الجامعة بسوق العمل في مختلف تخصصاته وربط البحث العلمي بالجامعة وتحقيق التعاون وذلك من خلال المشاركة في ورش العمل والندوات والتدريب والمناهج وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة داخل وخارج الجامعة. و تبني المؤسسات الصناعية للطلاب المتميزين والتنسيق معهم في مشروعات تخرجهم مثل كليات الهندسة وتوظيف مشروعات تخرج الطلاب بها بالمؤسسات الصناعية المختلفة مثل مصانع الأسمنت والعمل على تبني مفهوم الكراسي البحثية بين الجامعة والمشروعات الصناعية فهناك تجارب كثيرة في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية فهناك كرسي أبحاث بين جامعة الملك سعود وإحدى الشركات الكبرى التي كان من مخرجاتها الحصول على العديد من براءات الاختراع بما يؤكد تميز طلاب وباحثي الجامعة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحويل أبحاث الجامعة لواقع في التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني. و ضرورة تمويل البرامج البحثية المتميزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و ضم أعضاء من المؤسسات الصناعية لمجالس الكليات والجامعة واللجان النوعية المنبثقة منها بحيث يتم تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات المختلفة والعمل على تفعيل المشروع الخيري في البحث العلمي ودعمه من أجل حل قضايا الصناعة المختلفة وتجنب المعوقات التي يمكن أن تعوق هذا المشروع و تفعيل مبادرة " أستاذ لكل مصنع " والتي تعتبر من أهم العوامل المساعدة لتحقيق التعاون المثمر بين الجامعة والقطاعات الصناعية لبناء جسور الثقة والخبرة العملية التي تنعكس في الأبحاث العلمية ومن جهة أخرى مساعدة المصانع في حل مشاكلها المختلفة والعمل على تفعيل مجلس التواصل المجتمعي من خلال برنامج الإعلام والاتصال بين الجامعة والصناعة فالجامعة لا تعمل بمعزل عن بيئتها فلابد من تبادل الآراء والخبرات والبحوث العملية وأن تتفاعل المصانع مع الجامعة بما تمتلكه من بنية تحتية وموارد متنوعة مع ضرورة إفصاح القطاعات الصناعية عن المساهمات المجتمعية في تقاريرها السنوية.
