حالة من التوتر انتابت محيط النيابة العسكرية وسط تزايد أعداد المحتجين من العاطلين وأصحاب الحالات الخاصة، وسط توقعات بنشوب مشادات بين الطرفين. طالب المحتجون بالإفراج عن المحتجزين من العاطلين والحالات الخاصة والقوى الشبابية والمتهمين بسب وقذف قوات الجيش وتعطيل العمل بميناء بورتوفيق، حاملين لافتات "عاوزين نشتغل - يا تشغلونا يا تحاكمونا".. وقد تم إلقاء القبض على المحتجزين على خلفية احتجاجاتهم وإغلاق ميناء بورتوفيق البحرى. وكانت الأسماء المطلوب الإفراج عنها هي: محمد السيد مبارك 24 سنة مهندس فنى جودة. عبد الرحمن أحمد إبراهيم 27 سنة معهد نظم ومعلومات. محمد محمود أحمد محمد 30 سنة دبوم صناعى. هانى خلف عبد اللاه 27 سنة دبلوم صناعى. محمد فكرى 26 سنة بكالوريوس تجارة إنجليزى. عبد الله أبو عمرة جابر 27 سنة دبلوم صناعى. إبراهيم حسن محمد حسن 15 سنة طالب. وانضم إلى المحتجين عدد كبير من أصحاب الحالات الخاصة، الذين قامت قوات الجيش بإخلائهم من مساكن المحافظة بالقوة بعد استيلائهم على الوحدات السكنية الفارغة بالقوة، والتى تتعدى 75 وحدة سكنية، بحجة أنها مخصصة لأعضاء الجماعات الإسلامية وحزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب السياسية. وأكد على أمين عضو جبهة الإنقاذ بالسويس والقيادي بحزب الوفد أن الوضع يزداد سخونة وسط توقعات بنشوب مشادات بين الطرفين، مطالبًا قوات الجيش بالإفراج عن المحتجزين حتى تهدأ الأوضاع، مشيرًا إلى أن تردد شائعات بتخصيص الوحدات السكنية لأعضاء الأحزاب الإسلامية وحزب الحرية والعدالة أمر خطير.