دعا الرئيس محمد مرسي إلى إقامة منطقة اقتصادية حرة مع الهند، ما يسمح بتحقيق طفرة حقيقية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين لأكثر من خمسة مليارات دولار. وكان مرسي قد أنهى زيارته للهند في أول زيارة منذ عام 1974، استهلها بلقاء مع پرناب موخيرچي رئيس الهند، كما أجرى عقب هذا اللقاء جلسة المحادثات الرسمية الموسعة مع رئيس الوزراء د. مانموهان سينج، والتي ضمت من الجانب المصري وزراء الخارجية، الدفاع، التجارة الخارجية والصناعة، الاستثمار، والسياحة، ومن الجانب الهندي وزراء الخارجية، تنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، ورئيس مؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهندية،حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مختلف مجالات التعاون السياسية، الاقتصادية، الصناعية، التكنولوجية، العسكرية، والثقافية، وتم الاتفاق على الارتقاء بتلك العلاقات بحيث تصل لمستوى المشاركة الاستراتيجية. وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية المصرية - الهندية، وأهمية البناء عليها بما يؤسس لآفاق أرحب من التعاون، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين نحو النمو والازدهار. كما بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اتفقا على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني من أجل حصوله على حقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الفلسطينيون، بما فى ذلك ما يتعلق بكافة أشكال الاستيطان ومحاولات تهويد القدس، بما يسمح باستئناف جهود التسوية السلمية. كما أشاد رئيس وزراء الهند بجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. استعرض الجانبان كذلك تطورات الأزمة السورية، وعكست المحادثات تطابق مواقف البلدين إزاء ضرورة الاستمرار فى دعم الجهود التى تستهدف الوقف الفوري لأعمال العنف التى تشهدها سوريا، وسرعة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، تحقن الدماء وتضمن وحدة وسلامة الأراضي السورية.
