قدم الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس، إنذار لمؤسسة الرئاسة، يطالب فيه "مرسى" بالتحقيق في الاتهامات التي نسبت إليه، أو إعلان براءة الذمة أو الاعتذار بشكل رسمى له. وكتب "علم الدين"، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا " بناءا على توجيهات من مجموعة من كبار المحامين وافقوا على التعاون معي ودعمي في قضيتي مع رئاسة الجمهورية، وبعد مشاورات متعددة كان هناك عدة اقتراحات، منها رفع قضية سب وقذف على رئيس الجمهورية في القضاء الجنائي أو رفع قضية تشهير وتعويض في القضاء الإداري وكلا من الحالتين قد نحتاج فيه لإثبات نسبة التسريبات المشبوهة إلى مصادرها الرئاسية أو مقاضاة وسائل الإعلام للوصول للمصدر وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا". وأضاف: "وقع الإختيار في النهاية على التقدم بمطالبة لرئيس الجمهورية للتحقيق فيما عرضّ به علىّ أو إعلان براءة الذمة والإعتذار بنفس طريقة ووسيلة قرار الإقالة المريب فإن لم يتم ذلك خلال ثمانية أيام يحق لي رفع قضية على الرئاسة لإزامهم بتقديم إعلان براءة الذمة و الإعتذار بشكل رسمي". وتابع: "والأمس تقدم السادة المحامين أحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي بالطلب التالى ذكره إلى رئاسة الجمهورية وحاولوا تقديمها بأنفسهم فذهبوا إلى قصر عابدين فرفضوا قبول الطلب وقالوا نحن لا نقبل إلا تظلمات ديوان المظالم فذهبوا إلى قصر الإتحادية فلم يقبلوا أيضا تسلم الطلب فتم إرساله بالبريد المسجل ". وجاء نص الطلب كالتالى.. "طلب إصدار قرار رئاسى ببراءة ذمة المتظلم من أى شبهة جنائية أو مالية بذات الطريقة التى صدر بها قرار الاقالة " السيد الأستاذ الدكتور / محمد محمد مرسي عيسي ( رئيس الجمهورية ) تحية طيبة وبعد.. مقدمة لسيادتكم الدكتور / خالد عبد العزيز محمد علم الدين – المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة الموضوع موضوع الطلب يدور حول أنه بتاريخ 27 /8/ 2012 تم تعيين الطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة وقد باشر الطالب عمله بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل إلا أن الطالب فؤجيء ببيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 17/2/2013 باقالته وقد ألمح البيان بأن قرار الإقالة يرجع لوجود معلومات وشبهات حول الطالب دون أي تحقيقات وذلك واضح في مواد البيان والتي ذكر فيه : 1- تؤكد رئاسة الجمهورية أن إعفاء السيد المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير 2013 2- و تشير رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات ، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة . 3- كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين يتعلق بشخصه ، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي . ولما كان لرئيس الجمهورية بشان القرار الصادر منه بالإقاله يعد بمثابة رئيساً إدارياً يلتزم بقواعد القرار الإداري في اقالة الطالب والتحقيق في المخالفات إن وجدت وبيان أسباب الإقالة إلا أن القرار صدر دون اتباع قواعد الإقالة وبطريقة تعد من قبيل الإساءة للطالب والحط من قدره وقيمته وتشويه قيمته أمام العامة وقد طالب الطالب مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام باحالة الموضوع للتحقيق لاظهار الحقيقة وإبراءِ ذمة الطالب إلا أنه لم يُلق بالاً الأمر الذي حدى بالطالب إلي تقديم هذا الطلب الي رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإداري بطلب فتح تحقيق قانوني وموضوعي بشأن أسباب الإقالة وإعلان ذلك أمام عامة الشعب وبنفس الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة مع استعداد الطالب للمثول أمام جهات التحقيق في الميعاد المحدد ولتحديد ماهية المعلومات التي بُنى عليها قرار الإقالة – وإذا لم يتم إحالة الموضوع إلى التحقيق فإنه يتعين علي رئيس الجمهورية إصدار بيان رئاسي ببراءة ذمة الطالب من كافة التلميحات الواردة ببيان الرئاسة والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة بشإن الإقالة وإعلان ذلك بذات الطريقة التي تم إعلان قرار الإقالة وذلك لابراء ذمة الطالب وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخه حفاظاً على مكانة الطالب مع العلم بعدم رغبة الطالب في العودة للعمل. لذلك تقدم الطالب بهذا الطلب لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري مناشدًا سيادتكم بإحالة الموضوع للتحقيق بشأن أسباب الإقالة وإعلان نتيجة التحقيقات بذات الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة وإذا لم يتم التحقيق نناشد سيادتكم باصدار بيان رئاسي يتضمن براءة ذمة الطالب والاعتذارعما تضمنه بيان الرئاسة من تلميحات تمس الطالب وإعلان ذلك بنفس الطريقة التي تمت بها الإقالة وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الطلب والا أًُعتبر ذلك قرار بالرفض مما يؤدي الي إضطرار الطالب الي اللجوءِ الي القضاء مع التأكيد بأن الطالب لا يرغب في العودة للعمل وإنما الغرض من الطلب هو الحفاظ علي مركز الطالب الأدبي والعلمي وإبراء ذمته ولسيادتكم فائق الإحترام؛؛ مقدمة لسيادتكم أحمد وحيد سيد عبد الناصر محمد والي المحاميان وكيلين عن الطالب بموجب التوكيل رقم 907 ز لسنه2013 توثيق دسوق المستندات المرفقة مرفق لسيادتكم cdمدمج بداخله بعض المقاطع الصادرة من وسائل الاعلام تدل علي ان الاقاله صادرة لمسائل متعلقة بشخصة دون التحقيق فيها
