* ديون رجال أعمال النظام بدون ضمانات بلغ 100 مليار جنيه حتى 2002 .. وجمال تدخل أكثر من مرة لمنح قروض لأصدقائه منهم هشام طلعت * محاولات لدمج البنك التجاري الدولي في هيرميس التي يمتلك جمال مبارك نسبة كبيرة من أسهمها و المركزي رفض كتب – علي خالد ووكالات : قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن نظام الرئيس السابق حسني مبارك خطط لتدمير البنوك الوطنية لصالح رجل أعمال منتمي للحزب الوطني. وأشار إلى أن إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت نحو 100 مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من 80 % من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها. وقال عامر إن جمال مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفى الذي رفض البنك الأهلي منحة قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته. يذكر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك - عام 2006 كشف عن استمرار الفساد في البنوك فيما بعد 2002 مشيرا أن إلي أن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40% من قيمة القروض في البنك الأهلي عام 2006 .. وان البنك منح تسهيلات الفروع لعدد محدود من العملاء، وقام بعض الفروع بالتوسع في توظيف الأموال بدون ضمانات كافية ومناسبة، مما تسبب في تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم . و رصد التقرير تهرب البنك الأهلي من ضرائب بلغت 929 مليون جنيه، مشيرا إلي أن البنك أعد مشروع إقرار ضريبي عن أرباح شركات الأموال للعام المالي 2005 – 2006 ، بصافي خسائر ضريبية 2 مليار و517 مليون جنيه، بينما أسفر فحص الجهاز عن وجود أرباح ضريبية تقدر ب 4 مليارات و643 مليون جنيه تستحق عنها المبلغ المذكور ضرائب . وحول خطة تدمير البنوك قال عامر إن رجل الأعمال القريب من النظام اقترح تأسيس شركة قابضة تضم بنوك مصر والأهلي والإسكندرية قبل بيعه والقاهرة ويقوم بإداراتها مباشرة. ورفض محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة الاقتراح بشدة وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التي مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية. وذكر عامر – في حديث تليفزيوني السبت – إن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 من أجل مصلحة رجال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين وهو ما رفضه البنك أيضا. وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي. وكشف عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي (سي آي بي) في شركة (إف جي هيرميس) التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني التدخل لإتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك. ونفى عامر قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق مؤكدا أنه على العكي تم إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة على النقد الأجنبي. ولفت إلى أن البنك اضطر لإعادتها مرة أخرى بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليها وقام بالإجراء ذاته بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب. ومن ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة وحققت في 2010 أرباحا بلغت 3.7 مليار جنيه قبل خصم الضرائب وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتي تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.
